القيمة الدستورية للسلطات الإدارية المستقلة في الجزائر: بين الإثبات والنفي

Résumé: السلطات الادارية المستقلة هي هيئات وطنية لا تخضع للسلطة الرئاسية ولا السلطة الوصائية، تتمتع بالاستقلال العضوي والوظيفي، وهي هيئات مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وتخضع لرقابة السلطة القضائية، مكلفة بضمان تنظيم مجال معين من المجالات المهمة في الدولة التي تتجنب الحكومة التدخل المباشر فيها، وبالتالي فهي هيئات متخصصة معاونة للحكومة تتم الاستعانة بها في انجاز الاعمال والمهام الفنية والدقيقة التي تحتاج الى درجة كبيرة من التخصص في مجالات مالية، اقتصادية، اجتماعية،...الخ، لذلك تختلف صلاحياتها من سلطة إلى أخرى، كما ان القانون الذي يحكمها ليس قانون واحد او ثابت لان كل سلطة يحكمها قانون مختلف عن غيرها، واهم هذه السلطات: المجلس الاعلى للاعلام، مجلس النقد والقرض، مجلس المنافسة، المرصد الوطني لحقوق الانسان، لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ضبط البريد والمواصلات،...الخ. وبالنظر لكون هذه السلطات لا تنتمي الى السلطات الثلاثة المنصوص عليها دستوريا، وبالنظر لأن هذا الأخير لم ينص على إنشائها، فقد ثار النقاش حول القيمة الدستورية لهذه الاخيرة، وهل وجوده يتوافق مع الدستور أم يختلف معه.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية