مبدأ التكامل وأثره على مبدأ التعاون القضائي الدولي

Résumé: لا شك أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والشعوب جراء الجرائم الدولية الخطيرة التي ما فتئت تتنوع وتتطور وتزداد حدتها مع التطور التقني والتكنولوجي الحاصل أدت إلى التوافق بين الشعوب لإيجاد قضاء دولي جنائي يتجاوز حالات القصور من طرف الأنظمة القضائية الوطنية في مكافحة تلك الجرائم والحد من إفلات الجناة من العقاب. فغياب جهاز قضائي دولي دائم مختص بالنظر في المسؤولية الجنائية الفردية يتيح تمرير انتهاكات حقوق الإنسان المريعة والمفزعة في أغلب الأحيان من دون عقاب في كثير من دول العالم، وبناءً على ذلك فقد شهد العالم محاولات عديدة لإيجاد نظام قضائي جنائي دولي أصبحت حاجة البشرية لمثل هذه المؤسسات أكثر من ضرورة مهمته الفصل في القضايا التي تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وكانت الأحداث التي عرفها العالم خلال الحرب العالمية الأولى وما نجم عنها من فضائع مرتكبة ونتائج وخيمة على البشرية دفعت المجتمع سنة 1919 ، حيث أراد » فرساي « الدول إلى التصدي لهاته الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، وكانت البداية بمعاهدة وأعوانه عما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد » غليوم الثاني « الحلفاء المنتصرون محاكمة الإمبراطور الألماني الإنسانية.

Publié dans la revue: مجلة أنسنة للبحوث و الدراسات