أعمال السيدة كاستثناء عن اختصاص القضاء وتطبيقاتها في مواد الجنسية

Résumé: تعد نظرية أعمال السيادة مجرد نظرية استثنائية و أحوال خاصة تغل يد القضاء الإداري عن النظر فيها. و هي فكرة او حيلة قررها القضاء الفرنسي في أحوال خاصة و في زمن بعيد وتلقفتها الكثير من الدول واستخدمتها في الظروف الراهنة بما يتماشى ومصالح حكامها و مسؤوليها شانها شان نظرية الضرورة. ورغم أن الكثير من الفقه الإداري والدستوري يرى أن مبرر منع الولاية عن رقابة القضاء ليس له أساس قانوني على اعتبار أن حق الدولة ليس أقوى من حق الفرد وان كلا من الحقين مستمد من القانون. ولا يمكن التذرع بمفهوم أعمال السيادة من اجل استبعاد تطبيق حكم القانون وإبعاد تدخل القضاء. لأنه في دولة القانون لا احد فوق القانون حكاما كانوا أو محكومين. ولاشك أن التوسع في فكرة الضرورة والأعمال السيادية يؤدي إلى تعطيل حكم القانون. وترفع يد القضاء عن رقابة كثير من تصرفات الإدارة تحت ذريعة الأعمال السيادية. يتنافى مع ضمانات الحقوق والحريات الأساسية. وسيادة القانون المنصوص عليها في الدستور و مكرسة في وقوانين الدولة مع أن الإدارة في جميع الحالات تملك هامشا من حرية ملائمة تصرفاتها لمواجهة الظروف. إلا انه يتعين عليها في هذه الحالة أن تستند إلى حكم القانون. أي يجب أن تكون هناك صلة بين التصرف وبين القانون. وإلا خرجنا من باب ممارسة السلطة أو الصلاحيات إلى دائرة الاعتداء المادي . فمبادئ الشرعية والمشروعية والمساواة يجب أن تسود في جميع تصرفات الإدارة. ولا ينبغي أن تبقى نظرية إعمال السيادة إلا في اطار ضيق جدا.

Publié dans la revue: القانون