أفاق فتح القطاع السمعي البصري في الجزائر. -قراءة استشرافية للمشهد السمعي البصري في الجزائر-

Résumé: نتيجة لـــــتحديات الإعلام السمعي البصري وما يعرفه من اتفتاح في سائر المجتمعات ،خاصة مع الثورة الرقمية والتطور التكنولوجي الذي راقـــف إطلاق الأقمار الصناعية من تكريس عصر السماوات المفتوحة فقد إزدادت وظيفة الإعلام وبالخصوص الاعلام المرئي منه ،الى التعبير عن إهتمامات و رغبات الجمهور، وبرزت بذلك الحاجة الى بعث قنوات تلفزيونية مخلتلفة ومتنوعة من حيث المحتوي وطبيعة الخطاب الإعلامي لتلبية الإحتياجات المتتبع الإعلام، ومواكبة لما يعرفه القطاع السمعي البصري العالمي عامة والعربي خصوصا من تحولات في ظل العصرنة المتميزة بالجودة والسرعة ، الأمر الذي جعل من الجزائر تنتهج تعددية سياسية في طوفان اعلامي باتخاذ اجراءات قانونية لترشيد مهنة الإعلام خدمة للمصلحة العليا للوطن وباسترتجية رشيدة في الولوج لعالم السمعي البصري وتطويره . فبالحديث عن فتح المجال السمعي البصري في الجزائر يعتبر رهانا و تحديا ترفعه الجرائد تسعي الي بحسب الرحان باعتبار الميدان هو مجال محمي وحساس في ستار التنمية الذي تضطلع بها الدولة من منطلق الاصلاحات التي بادربها رئيس الجمهورية في افريل 2011 ،والتي ادرج فيها شق الاعلام السمعي البصري باعتبار القانون يحدد احكام العمل في هذا امجال وشرع فتح قنوات فضائية و اذاعية على الراغبين لمسايرة القطاع في اطار منتظم ومنهجي ، وذلك من خلال ماتضمنته المادة الثالث والستون من القانون الإعلام الجديد 12/05 على مايلي :" يخضع انشاء كل خدمة موضوعاتية للإتصال السمعي البصري والتوزيع عبر خط الارسال الإذاعي المسموع او التلفزي وكذا التردادات الاذاعية الكهربائية الى ترخيص يمنح بموجب مرسوم ،يجب ابرام اتفاق بين سلطة ضبط السمعي البصري و المستفيد من الترخيص ، و يعد هذا الاستعمال طريقة شغل خاص للملكية العمومية للدولة ". 1 كما يتضح ذلك في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04/14 في مادته السابعة حيث يقول منطوق المادة السابعة عشر مايلي: " تعد خدمة الاتصال السمعي البصري المرخص لها كل خدمة موضوعاتية للبث التلفزيوني او اللبث الاذاعي تنشا بمرسوم وفق الشروط المنصوص عليها في احكام هذا القانون".2

Publié dans la revue: الصورة والاتصال