أثــر صفة المتعــاقد على النظرية العــامة للعقــد The Effect Of The Quality Of The Contractor On The General Theory Of The Contract

Résumé: لم تعد المساواة و الحرية العقدية هي الركائز الأساسية للعملية العقدية، حيث أصبح لصفة التي يكون عليها المتعاقدان ( قوة و ضعف) أثر في تكون هذه العلاقة و في تحقق آثارها.ذلك أنّ الحرية العقدية لم تعد تعني أن يترك المشرع لأحد للمتعاقدين الهيمنة على العقد و اقرار البنود التي يريدها و التي قد تتصف بأنها تعسفية. أثبتت القواعد العامة أنها غير قادرة على تحقيق التوازن بين المتعاقدين و خاصة من يتصف منهما بالضعف سواء كان ضعف اقتصاديا أو معرفيا ( علمي أو تقني)، لأنّ العلاقة العقدية تشعبت و تنوعت و عرفت مجالات جديدة الأمر الذي فرض قوة طرف و هيمنته أمام ضعف الطرف الآخر و إذعانه. كان من الضروري أن تتدخل الدولة في هذه العلاقة لخلق بعض التوازن بين طرفيها بفرض بنود على الطرف القوي في شكل قواعد آمرة، و كذا بتنظيم العقد و توسيع مفهوم النظام العام لنتقل بذلك من النظام العام السياسي مع الدولة الحارسة إلى النظام العام الاقتصادي خاصة شقه الحمائي مع الدولة المتدخلة. The general roles have proved that they are in unable to achieve a balance between the contractors, especially those characterized by weakness whether it is economic or knowledge weakness (scientific or technical). Because doctrinal relationship is saturated diversified and they are defined new fields, which imposes peripheral strength against the weakness of the other side condemns it. The state to interfere in this relationship was necessary to create some balance between its two parties. By imposing clauses on strong party in the form it’s imperative rules, as well as by organizing the contract and expanding the public order concept. So, let’s move from political public order with guardian state to the economic public system especially the side apartment protection .

Publié dans la revue: RECHERCHES