واقع القواعد المنظمة للعقد في ظل توسع نطاق النظام العام الحمائي

Résumé: تعتبر فكرة النظام العام من أكثر الأفكار والمفاهيم القانونية مرونة وتكيفا مع تطور المجتمعات الإنسانية، فبعد ما عرف النظام العام التقليدي كقيد على حرية إرادة الأفراد في التعاقد ضمن مسائل محدودة في ظل الدولة الحارسة، عرفت هذه القواعد تطورا مع تطور وظيفة الدولة إلى دولة متدخلة ثم إلى دولة ضابطة حاليا إلى ما يعرف بالنظام العام الاقتصادي الاجتماعي، هذا الأخير يعد مبررا لتدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي المطلوب داخل المجتمع، وفي هذا السياق نجد قواعد النظام العام الحمائي التي تهدف لحماية الفئات المتعاقدة الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، وباعتبار أن قواعد النظرية العامة للعقد لم تعرف صفة المتعاقد الضعيف لأن قواعدها صيغت في واقع مخالف للواقع الحالي فإنها لم تشتمل على قواعد حمائية كافية لحماية هذه الفئة، لذلك ولتوفير هذه الحماية وضمان توازن العلاقات التعاقدية تجسدت قواعد النظام العام الحمائي في شكل تشريعات خاصة متزايدة، وأصبح لها تأثير كبير على القواعد المنظمة للعقد. The idea of public order is one of the most flexible and adaptive juridical concepts with the development of human societies, After thetraditional public order was defined as a restriction on the freedom of the will of individuals to contract within limited matters under the guardian state, These rules have evolved with the development of the state’s function into an intervening state then, currently into amonitoring state which is known by the social economic public system, which is a justification for the state's intervention in economic activities to achieve the required economic and social balance in the society.In this context, we find the rules of the protective public order that aim to protect the economically and socially weak contracting groups, and by considering that the general theory of contract did not define the character of the weak contractor because of its rules formulated in a realityoppositeto the actual one, without including adequate protective rules preserving this category of group. Therefore, in order to provide this protection and ensure the balance of contractual relations, the protective public order rules have been embodied in a form of increasing private legislation, and now it has a significant impact on the rules managing the contract.

Publié dans la revue: RECHERCHES