إنهاء خدمة الموظف العام لعدم الكفاية المهنية (دراسة مقارنة)

Résumé: أن تحقيق الأهداف المرسومة للإدارة العامة لا يكون إلا بوساطة موظفين أكفاء قادرين على تأدية المهام الموكولة إليهم على أحسن وجه، كونهم الدعامة الأساسية لتحقيق أي عملية إصلاح، ومن هنا نشأ اهتمام الدولة بموظفيها، واختيارهم وفقاً لأسس سليمة، وضمان احتفاظهم بالكفاية المطلوبة طوال خدمتهم الوظيفية؛ لأن فقدانها يجعل من بقائهم ان لم يكن مضراً بالمصلحة العامة فهو على الأقل غير نافع. ولهذا تناولت هذه الدراسة البحث في عدم الكفاية المهنية بوصفها سبباً لانتهاء خدمة الموظف بغير الطريق التأديبي، وتبين ان للكفاية مفهوماً نسبياً متباين من موظف لآخر، وصورها متنوعة، كما تتباين سلطة اﻻدارة في إنهاء خدمة الموظف لعدم الكفاية المهنية فيما لو كان تحت التجربة أو مثبتاً في وظيفته، ولأهمية هذه الوسيلة في إنهاء الرابطة الوظيفية أسبغ التشريع والقضاء بعض الضمانات التي من شأنها ان تكفل عدم انحراف اﻻدارة بسلطتها وتحقيق الحماية للموظف من الفصل التعسفي

Publié dans la revue: دفاتر السياسة والقانون