التشريع بموجب قوانين عضوية وأثره على مبدأ تدرج القاعدة القانونية
Résumé: لقد فصل المؤسس الدستوري بموجب دستور 1996 بين مجالات التشريع بقوانين عضوية وقوانين عادية, مع العلم أن كلاهما عملا قانونيا من صنع المشرع العادي, ونتاجا لعمل مشترك بين غرفتي البرلمان. اذ انه وباستقراء مواد من الدستور الجزائري والتي نصت وحددت مجال التشريع بموجب قانون عضوي وبالأخص نص المادة123 والتي أضافت الى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور, أنه يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالية: تنظيم السلطات العمومية وعملها, نظام الإنتخابات. القانون المتعلق بالأحزاب السياسية, القانون المتعلق بالإعلام, القانون الأساسي للقضاء, والتنظيم القضائي, القانون المتعلق بقوانين المالية, القانون المتعلق بالأمن الوطني.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
