قراءة في قوانين المالية الجزائرية وأثرها على الوضعية الجبائية للفترة (2015 و2016)

Résumé: تعالج هذه الدراسة الوضعية الجبائية في الجزائر، بالتطرق إلى أهم التحصيلات الجبائية و الأهداف المحققة بعد التعديلات التي جرت في قانوني المالية لسنتي 2015 و 2016، و على هذا الأساس تطرقنا إلى قراءة في قوانين مالية منذ سنة 2015 إلى سنة 2017 و التفصيل في أهم التعديلات التي جاءت بها هذه القانونين، في إطار التدابير الجبائية التي ترمي من خلالها السلطات العمومية إلى تسهيل إجراءات الإخضاع الجبائي خاصة فيما يتعلق بالضريبة الجزافية الوحيدة و كذا إعادة النظر في الأسس و نسب الإخضاع لمختلف الضرائب و الرسوم، و كذلك في ظل السياسات المستدركة لتخفيف تداعيات تراجع أسعار البترول، و من اجل دراسة إشكالية هذا الموضوع قمنا بدراسة تحليلية و تقييمية، استعرضنا فيها مجموعة من الإحصائيات بداية من دراسة الضغط الجبائي و كذا مقارنة بين الأهداف المحققة خلال السنتين 2015 و 2016 ، و تم التوصل في الأخير أن إصلاح النظام الضريبي لم يكن له دور فاعل في الرفع من مردودية الجباية العادية إلى جانب عدم قدرته على التأثير على بنية هيكل الجباية العادية الذي بقيت تسيطر عليه الضرائب غير المباشرة بصورة كبيرة وواضحة، كما أن التحفيزات الضريبية التي تضمنتها قوانين المالية في إحداث استثمارات جديدة لم تنجح في خلق أوعية ضريبية جديدة، والسبب في ذلك يرجع إلى غياب الاستقرار التشريعي.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية