الرقابة القضائية على أعمال السيادة في النظام القضائي الجزائري
Résumé: يقتضي مبدأ المشروعية خضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء سواء في مجال الإلغاء أو التعويض حيث أنه يعد من أهم المبادئ الدستورية التي تقوم عليها دولة القانون، فإن كان من المسلم به أن الأعمال الإدارية لا يمكن لها أن تكون مخالفة للنصوص القانونية عند ممارستها لمختلف النشاطات الإدارية إلا أن بعض القرارات الإدارية من الممكن أن تفلت من رقابة المشروعية ، ومن هنا تبرز أهمية الرقابة القضائية الحقيقية التي تهدف إلى إخضاع كافة التصرفات الصادرة عن الإدارة للرقابة ؛ فإن كان الأصل العام يقتضي خضوع كافة قرارات الإدارة لرقابة القضاء لفحص مدى مشروعيتها إلا أن هناك من القرارات الإدارية ما يخرج عن نطاق تلك الرقابة و يطلق على هذا النوع : " أعمال السيادة " التي أنشأت من قبل النظام القضائي الفرنسي و تأثر بها النظام القضائي الجزائري .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
