المسؤولية الجزائية للصيدلي في التشريع الجزائري

Résumé: تعتبر الصيدلة بصفتها عمل من الأعمال الطبية المهمة لتعلقها بأفراد المجتمع بشكل مباشر، لاسيما وأن الممارسين لمهنة الصيدلة ليسوا على درجة واحدة من العلم والحيطة والحذر. لذلك لابد من محاسبة من يخطئ منهم إذا ما ثبت خطأه بشكل يقيني قاطع ، لأن محل الحماية القانونية هو الجسم البشري الذي أولته معظم التشريعات عناية خاصة. وتعتبر العلاقة بين الصيدلي والمريض علاقة إنسانية وقانونية تحتم على الصيدلي الإهتمام بالمريض وفق الأصول الفنية التي تقتضيها مهنته، والتزام الصيدلي بتقديم الدواء للمريض وفق الشروط والمواصفات العلمية ، لأن الصيدلي يتعامل مع أثمن شيء في الإنسان وهو صحته وسلامة جسده من التشوهات والعاهات وحتى من الوفاة. فقد أصبح من الممكن مساءلة الصيادلة عن الأخطاء التي تصدر عنهم أثناء مزاولة مهنتهم ، وهم ملزمين بضمان السلامة للمريض وعدم تعريضه للخطر. وهذا ما زاد الوعي لدى الأفراد برفع دعوى على الصيادلة لمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الأخطاء التي صدرت منهم أثناء قيامهم ومزاولتهم المهنة . كما لا ننسى دور القضاء والفقه في تطبيق وتفسير النصوص القانونية التي تحكم مهنة الصيدلة المجسدة في قانون العقوبات وقانون حماية الصحة وترقيتها ، وكذا مدونة أخلاقيات الطب التي ظهرت إلى الوجود بموجب المرسوم التنفيذي رقم :92-276 المؤرخ في 06/06/199 هاته المدونة المبتورة التي لا تفي بالغرض لأنها تحتوي فقط على شريحة دون الشريحة الثانية فقد خصت الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة وتبقى الفئة التقنية التي تستحق هي الأخرى الالتفاتة مثل فئة القابلات والمخدرين الذين مازالوا يتحملون أخطاء غيرهم من الأطباء والصيادلة ويساقون يوميا أمام المحاكم ويسألون حسب المبادئ العامة للخطأ الجزائي

Publié dans la revue: