السلطة التشريعية في ظل التعديل 6102الدستوري

Résumé: إن السمطة التشريعية في النظام السياسي الجازئري ، منذ الاستقلال إلى اليوم لم تستطع تأدية وظائفيا بحرية واستقلالية عامة عن السمطة التنفيذية خاصة ، ذلك أنو لم تكن البيئة والوضعية محفزة لوجود سمطة تشريعية متوازنة مع السمطة التنفيذية التي كانت وماازلت محتكرة في يد الرئيس لوحده ولم يتغير الوضع حتى في ظل التعددية وتبنى مبدأ الفصل بين السمطات فقد أوكمت والتعديلات الواردة عميو ميام متنوعة إلا أنيا تبدو سمطة 6996السمطة التشريعية حسب دستور ضعيفة مقارنة بالسمطة التنفيذية من عدة زوايا وذلك أنيا تؤدي وظيفتين رئيسيتين ىما إضفاء الصبغة الديمقارطية لمنظام الس بالإضافة ، ضفاء الشرعية عمى القرارات التي يتخذىا النظام ا ياسي و إلى أن البرلمان يعمل كييئة استشارية أكثر منيا تشريعية ، فيعتبر فشلا في الصعود إلى موقع ميم في السمطة التشريعية وىذا ما بين أن العممية السياسية التي يدار داخل السمطة التنفيذية ، ومن ثم فإن ضعف السمطة التشريعية نابع ومرتبط بضعف الأحازب السياسية وىو ما يعيق التحول الديمقارطي في الجازئر . لم تستطع ىذه المؤسسة العمل في 6166حتى في إطار حدوث أخر تعديلات دستورية لسنة إطار المؤسسات والقوانين ، فالنظام السياسي الجازئري تميز منذ نشأتو بييمنة السمطة التنفيذية عن السمطة التشريعية ، حيث أنو بالرغم من إعطاء حق المبادرة باقتارح القوانين من طرف مجمس الأمة إلا أن المشرع الجازئري حصر ىذه المبادرة من طرف أعضاء مجمس الأمة في ثلاث مجالات فقط والمتمثمة في :التقسيم الإقميمي ، التييئة الإقميمية ، والتنظيم الإقميمي . فمقد حاول المؤسس الدستوري إعادة التوازن داخل المؤسسة التشريعية وذلك بإعطاء مجمس الأمة حق المبادرة باقتارح ، غير أن ىذا التوازن لم يتحقق ىذا من جية . ومن جية أخرى نجد أن المشرع الجازئري قيد سمطة البرلمان في مجال التشريع في ميادين معينة وىذا التقيد تدخل صارخ لأىم سمطاتو التي وجد من أجميا البرلمان . ......................................................................................الخاتمـــــــــــــــــــــــــــة 08 ليذا يمكن القول أن العلاقة القائمة بين السمطات ىي علاقة يغيب فييا مبدأ سيادة القانون التوازن بين السمطات القائم عمى مبدأ التعاون . كما نجد أن البرلمان يعاني في المجال الرقابي من ضعف ظاىر جدا والأسباب في ذلك تتنوع بين الداخمية التي تتعمق بالبرلمان بحد ذاتو والخارجية المتصمة بالإطار العام الذي وضعتو النصوص القانونية لممارسة النشاط الرقابي . كما أن التغيارت الحكومية المتسارعة التي تفتقر لنصوص قانونية تقيدىا تضع البرلمان في حالة من الارتباك تصعب عميو تتبع مسار نشاطات الحكومة ، بداية بعرض البرنامج الذي أضحى إجارء شكمي روتيني لا أثر لو ، وبيان السياسة العامة الذي صار مناسبة يستحيل بموغيا . ومنو عدم فعالية الرقابة البرلمانية الممارسة عمى الحكومة رغم كثرة الوسائل وتنوعيا ، لان حقيقة الأمر لا توجد وسيمة من ىذه الوسائل إلا وأحيطت بسياج من القيود مما يجعل نسبة المجوء إلييا ضعيفة جدا ومنعدمة أحيانا . ومنو ورغم توسيع المشرع الجازئري مجال الرقابة البرلمانية عمى الحكومة إلا أن استمارر ضعف الرقابة واضح . إن محاولة تقوية وتفعيل الأداء التشريعي والرقابي من طرف السمطة الحاكمة غير مجدية فيي نسبية في تحقيق نتائجيا وما أثبت ذلك ىو الممارسة فمم يستطع النواب تفعيل المسؤولية السياسية لمحكومة . إن البرلمان في السنوات الأخيرة التي عرفيا النظام السياسي الجازئري ماازل يعاني من الضعف والقصور في أداء ميامو وىو ما أثر سمبا عمى قدرتو الفعمية وماجعمو تابعا لمحكومة في أغمب الأحيان . إن حالة البرلمان التي ىو عمييا في النظام السياسي الجازئري ليست ملائمة بالنسبة إلى المكان التي يحتميا فب صياغة العممية السياسية . وعميو أصبح من الضروري القيام بتغيير الوضعية التي ىو عمييا حتى يصبح ذو سيادة مستقمة لأداء أدوا ره وذلك من خلال : ......................................................................................الخاتمـــــــــــــــــــــــــــة 08 -الرفع من العمل عمى تحسين الأداء النيابي في الجازئر عن طريق تقوية المؤسسة التشريعية 6 والرفع من فعاليتيا . -العمل عمى تنظيم العلاقة الموجودة بين الحكومة والبرلمان وذلك بإعطاء النواب مجالا لإبداء 6 الأري وحرية التعبير بكل جدية . -توسيع المجالات التي يشرع فييا البرلمان . 3 -دعم شفافية الأعمال البرلمانية من خلال انفتاح البرلمان عمى الجميور والمواطنين وتقوية 4 الإعلام البرلماني الذي أصبح اليوم من ضروريات العمل المعاصر . -إعادة الصلاحيات البرلمان في المجالين التشريعي والرقابي وتطبيقيا بالشكل السميم و عمى 5 النحو الذي يحقق نوعا من التوازن في العلاقة بين الحكومة والبرلمان ، ويضمن استقارر الدولة ويرسخ مبادئ الديمقارطية ولو بصورة نسبية ، ولا يمكن تصور وجود رقابة سياسية دون أحازب حقيقية لا أحازب مصطنعة . -وجوب تدعيم الرقابة السياسية بقوة تدعميا غير قوة القانون ، تتمثل في قوة الأري العام ، فإذا 6 لم تكن البرلمانات منبثقة فعلا من الشعب ، كيف يمكن ليا أن توفر التضامن الشعبي معيا في ممارسة دورىا الرقابي ، وفي المقابل كيف يمكن ليا أن تطمب من مجالس حصمت الأكثرية فييا عمى نسبة مرتفعة من الأصوات أن تمارس الرقابة السياسية عمى من صنعوىا وسيموا ليا تمك الانتخابات .

Publié dans la revue: