الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 Legislative Role Of The National Assembly In The Context Of The Constitutional Amendment Of 2016

Résumé: كرس المؤسس الدستوري الجزائري الثنائية داخل السلطة التشريعية لأول مرة في دستور 1996 المعدل والمتمم حيت يمارس السلطة التشريعية برلمان يتألف من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني الذي أصبح يضم 462 نائبا ومجلس الأمة الذي يضم 144 عضوا، كما منح الدستور الجزائري البرلمان السيادة على إعداد القوانين والتصويت عليها وحق مراقبة الحكومة من خلال آليات الرقابة المكرسة في الدستور. غير أنه من خلال التمعن في النصوص الدستورية لاحظنا غياب المساواة بين الغرفتين في المجالين التشريعي والرقابي وظل هذا التمايز بين الغرفتين حتى بعد تعديل الدستور سنة 2016 والذي منح صلاحيات جديدة لمجلس الأمة. The Algerian constituent power has embodied the bicameral model for the first time in the amended and accomplished constitution of 1996. Therefore, the legislative power is exercised by a parliament composed of two chambers: the National People's Assembly composed of 462 deputies and the The 144-member nation Council also provided the parliament with full sovereignty over the preparation and voting of laws, as well as the control of government action through mechanisms provided by the constitution. However, the finding of the constitutional texts affirms an imbalance between the two chambers namely the increased retreat of the second chamber, which dominated until the revision of the constitution in 2016 and the attribution of new prerogatives to the council of the nation.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية