حق الطفل في النفقة - راسة مقارنة-

Résumé: وجود إشكال يطرحه تعريف المشرع الجزائري للطفل إذ أنه وضع نهايتين مختلفتين لمرحلة الطفولة وهو الفرق الذي أحدثه بين سنّ الرشد الجزائي المحدد بـ18 سنة، و سنّ الرشد المدني المحدد بـ 19 سنة ، حيث أّنه إذا كان الطفل يعتبر راشدا جزائيا ، فإّنه يبقى قاصرا مدنيا. لقد أحسنت التشريعات المغاربية حين أوردت مشتملات النفقة على سبيل المثال لا الحصر بعبارات تركت باب النفقة مفتوحا على أي مجال، فلم تقيد المنفق وتركتها على وسعه وقدرته، وذلك أن حاجيات الطفل متغيرة حسب الأمكنة والأزمنة ، وهذه خطوة جيدة تحسب للمشرع الجزائري. إتفاق المشرعين المغاربة على أن حق الطفل في النفقة هو في الأصل إلتزام يقع على الأب أثناء قيام العلاقة الزوجية ويستمر إلى ما بعد الطلاق، ذلك أن الأب ينفق على أولاده كما لو كان ينفق على نفسه لأنهم جزء منه، ويظل الحق قائما طالما أن الأولاد لم يستغنوا عنه بالكسب. واجب الإنفاق على الأولاد يمكن ان ينتقل للأم إذا كان بإستطاعتها ذلك بالنظر الى التشريعات المغاربية أشركت الأم في مسؤولية الإنفاق على الأولاد لتعاونها مع الأب على ضمان رعاية وحماية أبنائهم لم ينص المشرع الجزائري على أجرة الحضانة، كما هو الحال بالنسبة للقضاء الذي لم يأخذ بها وتركها مسألة اجتهادية ، عكس المشرع التونسي الذي أخذ بإمكانية منح أجرة للحضانة على بعض الأعمال على سبيل المثال لا الحصر ، و المشرع المغربي في جعل أجرة الحضانة خارجة عن نفقة الطفل ومصاريفه ولا تقوم هذه النفقة إلا في حالة إنحلال الرابطة الزوجية. نص المشرعون المغاربة على وجوب نفقة الفروع للأصول ، وبالرغم من الإشادة الجيد لهذه الخطوة ، إلا أنها تبقى ناقصة لعدم تفصيل المشرع الجزائري الواضح في المسألة، وحصرها على الورثة ، عكس المشرع التونسي الذي يثبت عنده حق الطفل في النفقة بجعلها مفتوحة. بالرغم من تحريم التبني، وإباحة الكفالة، وإلزام الكافل بالإنفاق على الطفل الكفيل عند المشرعين الجزائري والمغربي ، إلا أنه يعاتب على التشريعين عدم ضمان حق الطفل المكفول في النفقة بعد إنحلال الرابطة الزوجية في القانون ولا في الإجتهاد القضائي وترك مصيرها مجهولا . إهمال المشرعين المغاربة للمقاصة في دين النفقة ، وعدم النص عليها ضمن مواد قوانين الأسرة، والتي يمكن أن تشكل إضرارا بنفقة الطفل ، وزوال حقه فيها. وسع المشرع سلطة القاضي وتركها دون قيد أو الزام في تقديره للنفقة، وخصها بالطابع الاستعجالي، وإمكانية مراجعتها ، إلا أن المبالغ التي يحكم في الواقع ضئيلة جدا ولا تلبي أقل حاجيات الحياة . إن المشرع الجزائري وفر الحماية الداخلية والدولية لحق الطفل في النفقة عبر نصوص داخلية كالضمان الاجتماعي وحسنا ما فعل. أما لموضوع صندوق النفقة فقد خطى المشرع الجزائري بخطى المشرعين التونسي والمغربي عبر إستحداث هذا القانون ، الذي يعتبر عاملا حيويا لإنهاء معانات ذوي الشأن من الأولاد المستحقين للنفقة في مواجهة الملزمين بها ، والأمر الذي يؤدي الى حل المشكلات الناجمة عن عدم تنفيذ الحكم بالنفقة ، وبالرغم من هذا إلا أنه تتخلله بعض النقائص ، خاصة في الجانب المتعلق بإجرءات الإستفادة منه ، حيث غطاه المشرع بإجراءات ووثائق كثيرة قد تدفع المرأة الحاضنة إلى التخلي عن حق طفلها في النفقة. ومن خلال النتائج المعروضة نستنتج أن المشرع الجزائري قد وفق في بعض النصوص التي هي ذات أفضلية بالنسبة إليه، ووقع في بعض النقائص و الإشكالات التي من خلالها يمكننا إدراج بعض الإقتراحات والتوصيات لحلها، و التي لابد على المشرع الجزائري مراعاتها بعين الاعتبار وهي كالآتي: من الضروريّ توحيد السنّ القانونية التي من خلالها يصبح الطفل راشدا و ذلك من خلال تحديد سنّ واحدة تقوم عليها المسؤولية سواء المدنية أو الجزائية . كان الأَولى بالمشرع الجزائري معالجة موضوع أجرة الحضانة وكذا المقاصة في النفقة في مواد معينة وعدم تركها على أنها مسألة إجتهادية ، إذ أنه من الممكن لهذه المسائل المتروكة أن تضر بالطفل ، وتؤثر على حقه في النفقة بصورة أو بأخرى. على المشرع التدخل في موضوع مبالغ النفقة المحكوم بها لصالح الأولاد ، الصادرة عن السلطة التقديرية للقضاة ، بحيث يضع لها حد أدنى يراعي مكان إقامة الطفل، و لا يمكن الحكم الانخفاض دونه، لأن المبالغ المحكوم بها لا تلبي أقل حاجيات الحياة . إعادة مراجعة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، والتشديد فيها ، قصد تحقيق الردع العام ، ورفع مستوى ضمان حق الطفل في النفقة دون التهرب منها. التقليل الكم الهائل من الوثائق والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام النفقة ، و كذا المتعلقة بصندوق النفقة ، قصد عدم جر المرأة الحاضنة لتركها وعدم المطالبة بها. و كنتيجة عامة للموضوع يمكن القول بأنه رغم ما جاء به المشرع من تفعيل لحماية حق الطفل في نفقته ، إلا أنه يشوبها بعض النقصان ، و من الأفضل لو يتدخل المشرع مرة أخرى لتوضيح ذلك الغموض و إزالة تلك التناقضات بتعديل بعض نصوص قانون الأسرة و تكميلها ، معتمدا أكثر في ذلك بما جاءت به الشريعة الإسلامية بخصوص حقوق الطفل، و جعلها منسجمة أكثر مع جميع النصوص القانونية الأخرى .

Publié dans la revue: