دور صندوق النفقة في ضمان حق الطفل في النفقة

Résumé: إن الحق في النفقة من أهم الحقوق المالية كفلتها التشريعات الداخلية و المواثيق الدولية للطفل ، ولقد حاول المشرع الجزائري كباقي التشريعات الأخرى توفير حماية قانونية لحق الطفل خاصة المحضون في النفقة بإلزام المدين بها بدفعها بموجب نصوص الأسرة و فرض متابعة الممتنع عن أدائها بتسليط عقوبات عليه طبقا لقانون العقوبات ، إلا أنه ونظرا للإشكالات القضائية الكثيرة في التنفيذ لتحصيل ديون النفقة المحكوم بها ما يجعلها مهددة بالضياع فحاجة الطفل للنفقة ذات طابع استعجالي لا تحتمل التأخير و لا الاستغناء عنها و أمام هذه الحالات و لأجل إسعاف هذه الفئة الهشة من المجتمع تدخل المشرع باستحداث قانون 15-01 المتضمن صندوق النفقة أسوة بالتشريعات العربية في هذا المجال لحل المشكلة المالية و الاجتماعية للأسرة والحفاظ على الاستقرار الأسري ، فالصندوق ينوب عن المدين بالنفقة في فترة الإعسار أو الامتناع عن التسديد أو لعدم معرفة محل إقامته وبعدها يسترجع المبلغ منه ، ويعد الصندوق مكسبا للمرأة الحاضنة و الطفل المحضون للتخلص من مشاكل العدالة ، لكن يبقى التطبيق ليس سهلا نظرا للعراقيل التي تواجه الدولة مع انخفاض الميزانية المالية مقارنة بالعدد الهائل لقضايا النفقة إن الحق في النفقة من أهم الحقوق المالية كفلتها التشريعات الداخلية و المواثيق الدولية للطفل ، ولقد حاول المشرع الجزائري كباقي التشريعات الأخرى توفير حماية قانونية لحق الطفل خاصة المحضون في النفقة بإلزام المدين بها بدفعها بموجب نصوص الأسرة و فرض متابعة الممتنع عن أدائها بتسليط عقوبات عليه طبقا لقانون العقوبات ، إلا أنه ونظرا للإشكالات القضائية الكثيرة في التنفيذ لتحصيل ديون النفقة المحكوم بها ما يجعلها مهددة بالضياع فحاجة الطفل للنفقة ذات طابع استعجالي لا تحتمل التأخير و لا الاستغناء عنها و أمام هذه الحالات و لأجل إسعاف هذه الفئة الهشة من المجتمع تدخل المشرع باستحداث قانون 15-01 المتضمن صندوق النفقة أسوة بالتشريعات العربية في هذا المجال لحل المشكلة المالية و الاجتماعية للأسرة والحفاظ على الاستقرار الأسري ، فالصندوق ينوب عن المدين بالنفقة في فترة الإعسار أو الامتناع عن التسديد أو لعدم معرفة محل إقامته وبعدها يسترجع المبلغ منه ، ويعد الصندوق مكسبا للمرأة الحاضنة و الطفل المحضون للتخلص من مشاكل العدالة ، لكن يبقى التطبيق ليس سهلا نظرا للعراقيل التي تواجه الدولة مع انخفاض الميزانية المالية مقارنة بالعدد الهائل لقضايا النفقة إن الحق في النفقة من أهم الحقوق المالية كفلتها التشريعات الداخلية و المواثيق الدولية للطفل ، ولقد حاول المشرع الجزائري كباقي التشريعات الأخرى توفير حماية قانونية لحق الطفل خاصة المحضون في النفقة بإلزام المدين بها بدفعها بموجب نصوص الأسرة و فرض متابعة الممتنع عن أدائها بتسليط عقوبات عليه طبقا لقانون العقوبات ، إلا أنه ونظرا للإشكالات القضائية الكثيرة في التنفيذ لتحصيل ديون النفقة المحكوم بها ما يجعلها مهددة بالضياع فحاجة الطفل للنفقة ذات طابع استعجالي لا تحتمل التأخير و لا الاستغناء عنها و أمام هذه الحالات و لأجل إسعاف هذه الفئة الهشة من المجتمع تدخل المشرع باستحداث قانون 15-01 المتضمن صندوق النفقة أسوة بالتشريعات العربية في هذا المجال لحل المشكلة المالية و الاجتماعية للأسرة والحفاظ على الاستقرار الأسري ، فالصندوق ينوب عن المدين بالنفقة في فترة الإعسار أو الامتناع عن التسديد أو لعدم معرفة محل إقامته وبعدها يسترجع المبلغ منه ، ويعد الصندوق مكسبا للمرأة الحاضنة و الطفل المحضون للتخلص من مشاكل العدالة ، لكن يبقى التطبيق ليس سهلا نظرا للعراقيل التي تواجه الدولة مع انخفاض الميزانية المالية مقارنة بالعدد الهائل لقضايا النفقة The right to alimonyis one of the most important financialrightsguaranteed by domesticlegislation and international covenants for the child, and the Algerian legislator, likeotherlegislation, has tried to providelegal protection for the right of the child, especially the fosterchild to alimony, by obliging the debtor to payitaccording to familytexts and imposing the follow-up of thosewho refrain fromperformingit by imposing penalties on himaccording to the law Penalties, however, given the manyjudicialproblems in the implementation of the collection of the alimonydebts, which are adjudged, whichmakesthemthreatenedwithloss. The child’sneed for alimonyis of an urgent nature thatcannotbedelayed or dispensedwith. In front of these cases and in order to help this fragile group of society, the legislatorintervened by introducing Law 15- 01 The alimonyfundincludesAssutawith the Arablegislation in thisfield to solve the financial and social problem of the family and maintainfamilystability. The fundrepresents the debtor for alimonyduring the period of insolvency or refrainingfrompayment or for not knowinghis place of residence and thenrecovering the amountfromit, and the fundisconsidered a gain for the custodialwoman and the child The fosterchild to getrid of the problems of justice, but the application remains not easy due to the obstacles facing the state with the lowfinancial budget Compared to the hugenumber of alimony cas

Publié dans la revue: