الإشكالات القانونية الناتجة عن عمليات زرع و نقل الأعضاء

Résumé: ‫لقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة المستفيضة لمجمل الإشكاليات الشرعيـة و‬ ‫القانونية الناجمة عن عملية نقل و زراعة الأعضاء البشرية من الأحياء أو تلك التي تقوم على‬ ‫فكرة الاستئصال من جثث الموتى، حجم الصعوبات التي تثيرها هذه الممارسة، و التي تعد‬ ‫بداية انعكاس و ترجمة للتجديد الـذي تعرضـت لـه المبـادئ القانونـيـة و الأخلاقيـة و‬ ‫الدينية التي كانت سائدة في التنظيـم القانوني للحق في السلامة الجسدية، و هو الأمر الذي دفع‬ ‫أغلب التشريعات إلى نفي التوجه الذي ينادي بضرورة التخفيف من المبدأ لرأب الصدع و الهوة‬ ‫التي تفصل حتمية التطـور العلمــي فــي المجال الطبي و البيولوجي، و ما قد يتتبع من‬ ‫مساس بمكونات الجسم البشري، و بين حرمة هذا الأخير و ضرورة الحفاظ على كرامته التي‬ ‫تقتضي عدم جواز ابتذاله يجعل مكوناته من أعضاء بشرية بمثابة المادة الخام التي يمكن‬ ‫الاستعانة بها في الأبحاث العلمية و الصناعات البيوتكنولوجي.‬ ‫فإذا كان علم أخلاقيات العلوم الإحيائية، حاول كبح جمـاح مختـلف‬ ‫الممارسـات الطبية و العلمية على غرار عمليات نقل و زراعة الأعضــاء البشريـة، و‬ ‫التي أحدثتها الطفرة الهائلة في المجالات الطبية العلمية و التكنولوجية الحديثة، عن طريق‬ ‫وضع الإطار القانوني و الأخلاقي الذي يضبطها، و تفعيل الأثر المبيح للرضاء كأحد أهم‬ ‫ركائزها، فإن هذا الاتجاه لم يفلح حقيقتـه فـي رأب ذلـك الصـدع و الهوة بين جوهر هذه‬ ‫المبـادئ و مضمون عمليات نقل و زراعة الأعضاء البشرية مـن جهة، و بين مقتضيات‬ ‫الحماية الواقعية الواجب توفيرها للجسـم البشــري بكافـة عناصـره و مشتملاته من ناحية‬ ‫أخرى.‬ ‫و في مقابل ذلك، فإنه ليس من الملائـم تـرك مسألـة تنظيم عمليات نقل و‬ ‫زراعة الأعضاء البشرية رهنا للقواعد الأصوليـة و المبـادئ العامـة المستقـر عليها في‬ ‫القانون المدني و الجنائي، لأنه من شأن ذلك أن يزيد المسألة تعقيدا و يؤدي في الأخير لنتائـج‬ ‫عكسيـة و هو ما لاحظتاه من خلال قصور تلك المبـادئ و القوانـيـن و عجزها عن‬ ‫استيعاب العديد من أنماط السلوك الطبي و العلمي التجريبي و الصناعي التجاري الماس بأدق‬ ‫المكونات الجسمانية للهرمونات و الخلايا و الأمشاج و اللقائح الآدمية...‬ ‫و الواقع أن الحل الأمثل الذي يمكن من تدارك هذا الفراغ الكبير، الذي يفصل‬ ‫عمليات نقل و زراعة الأعضاء البشرية عن مقتضيات الحماية القانونية و الشرعية و الأخلاقية‬ ‫للأعضاء البشرية كمكونات للجسم البشري و ما ينجم عن هذه الممارسة من إشكاليات شرعية‬ ‫و قانونية، و هو أمل لن يتأتى في نظرنا إلا باعتماد بعـض الأسـس، و التوصيات التي نرى‬ ‫أنها أمر لا مناص منه لإعادة التوازن المفتقد بيـن هذه الممارسة و الحقائق الواقعية العملية:‬ ‫- لابد من الإسراع في وضع تشريع بيوأخلاقي مستقل عن قانون حمـايـة الصحة و‬ ‫ترقيتها يتضمن معالجة كافة الجوانب الأخلاقية و الشرعية و الفنية لعمليات نقل و‬ ‫المسؤولية الجزائية من جهة و ضمان عدم حياد هذه الممارسات عن أطرها المشروعة،‬ ‫وفقا للخصوصية الاجتماعية و الثقافية للمجتمع الجزائري.‬ ‫- تكثيف الجهود الوطنية و الأبحاث و الندوات على المستوى الإقليمي، خاصة فيما يتعلق‬ ‫ببرامج التنفيذ المختلفة، و تكوين لجان متخصصة في مختلف مجـالات نقل و زرع‬ ‫الأعضاء البشرية، تتولى تقديم الاستشارات الفنية و القانونية عن طريق إشراك‬ ‫المقتدرين على المساهمة في دعم برامج نقل و زراعة الأعضاء البشـرية و الحرص‬ ‫على إشراك جميع الفعاليات، من رجال الطب و القانون و الدين، وكافة الأطياف‬ ‫السياسية و حركات المجتمع المدني.‬ ‫- بذل الجهود اللازمة لتوعية الجهود و حثهم على المشاركة فـي دعـم برامـج‬ ‫التبـرع و الوصية بالأعضاء الآدمية، بتكثيف الحملات الإعلامية عن طريق وسائل‬ ‫الإعلام المختلفة بالاستعانة برجال الدين أشرفي نفوس الأمة.‬ ‫- كما أنه لابد من تفعيل دور الرضاء الحر المتبصر المستنير بالنسبـة للمتبرعين الأحياء‬ ‫و مثل هذا الحكم لابد من أن ينصرف إلى الأموات، إذ لابد من احترام ضعفهم و عدم‬ ‫تمكنهم من التعبير عن إرادتهم و رغباتهم، و لا يحق لأي كان السماح بانتهاك حرمة‬ ‫هذه الجثث، إلا إذا عبر المتوفى عن قبوله بذلك صراحـة و لا يجوز للورثة الإذن‬ ‫بالاستئصال من جثة مورثهم إذا لم يعبر عن ذلك في حياته أو قبل مماته، باعتبار أن‬ ‫الجثة لا تدخل في مشتملات و عناصر التركة إذ هي ليست مالا يقبل التصرف لذلك،‬ ‫ولتلافي أي شبهة قد تثور بمناسبة الاستئصال من جثث الموتى، نرى ضرورة اعتماد‬ ‫نظام بطاقة التبرع بالأعضاء و تعميمه أسوة بما هو متبع في نظام بطاقة التبرع بالدم.‬ ‫- كما ننادي بضرورة اعتماد المشرع الجزائري للمعيار الشرعي للوفاة حتى لا تهدف‬ ‫سوى تحقيق أغراض قد تفتح باب الشبهة و الريبة.‬ ‫- كما يجب على المشرع التدخل عن طريق توفير جميع الوسائل المادية و البشرية،‬ ‫المشرع الفرنسي.‬ ‫و أخيرا و في ظل قلة عدد المتبرعين بالأعضاء البشرية سواء من الأحياء أو من‬ ‫الجثث، ندعو المشرع الجزائري إلى اعتماد طرق الطب الوقائي كوسيلة بديلة كفيلة، بتقليل‬ ‫الطلب على الأعضاء البشرية، و ذلك بانتهاج أسلوب التوعية الصحية الموجهة نحو المحافظة‬ ‫على الصحة، و الوقاية من الأمراض و الحث على تعديل بعض أنماط السلوك الاجتماعي‬ ‫السلبية الناتجة عن تغير العادات الغذائية و الخمول و عدم ممارسة النشاطات الرياضية.‬

Publié dans la revue: