المنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية حتمية طاقوية

Résumé: في 20 مارس 2018 أصدرت السلطات الجزائرية المرسوم الرئاسي 18-96، وبموجبه أعلنت عن منطقة اقتصادية خالصة ملاصقة لبحرها الإقليمي، موظفة حقها الممنوح بموجب المادة 55 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982. وقد كان أهم دافع وراء ذلك، رغبتها في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية غير الحية لا سيما النفط والغاز الحبيسان في جرفها القاري. لكن هذا المرسوم اقترن بنقائص وأحيانا ببعض الخروقات، يقترح هذا المقال تسليط الضوء عليها. On March 20, 2018, the Algerian authorities issued Presidential Decree N° 18-96, declaring an exclusive economic zone adjacent to its territorial sea, employing its right granted under article 55 of the 1982 UNCLOS. The most important motivation behind that deed was its desire to explore and exploit its non-living natural resources, especially oil and gas trapped in its continental shelf. But this decree was accompanied by shortcomings and sometimes breaches that this article proposes to highlight them.

Publié dans la revue: مجلة الفكر القانوني والسياسي