سلطة القاضي في تقرير التعويض في المسؤولية المدنية

Résumé: ملخص الدراسة : يعتبر موضوع التعويضات من أهم المواضيع في القانون المدني والذي تطرقت له عدة تشريعات والفقهاء لما له من أهمية في تحديد قيمة تعويض الضرر الناجمة عن الأخطاء التي يرتكبها الأفراد، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، ونظر التفاقم هذه الأخطاء وتنوعها بين ما هو مادي ومعنوي، أثار جدا كبيرا لدى القضاة في كيفية تحديد التعويض المستحق للفرد المضرور. ومن هنا يقتضي الأمر إلى الإشارة إلى أهم النتائج المتوصل إليها وأهم الاقتراحات التي يمكن طرحه وهي على النحو التالي: التعويض هو ذلك أثر أو جزاء المسؤولية المدنية هدفه جبر الضرر وليس المعاقبة. الضرر هو أساس الذي تقوم عليه مسؤولية الشخص ويكون موجبا للتعويض، قد يصيب الضرر الشخص في سلامته الجسدية أو المالية ويسمى بالضرر المادي أو في شعوره ونفسته وخدش شرفه ويسمى بالضرر المعنوي. التعويض القضائي هو تغطية لقيمة الضرر الحاصل للمضرور وله عناصر تحدده منها الضرر المادي والضرر المعنوي. إن سلطة القاضي المدني في تقدير الضرر ليست مطلقة، بل توجد هناك بعض العناصر والمعايير التي يجب مراعاتها عند الحكم بالتعويض عن الضرر. يستند القاضي في تقديره للضرر على عدة معطيات، وذلك ليمكنه من تقدير التعويض المناسب وجابر للضرر، بحيث أوجب عليه تقدير التعويض بمراعاة مالحق المضرور من ضرر مس بجسده او ماله أو شرفية ونفسيته. كما يستند القاضي في تقديره للضرر للظروف الملابسة التي تلابس المضرور أو في الظروف الشخصية التي تحيط به بحيث يتدخل القاضي عند تحديد التعويض عن الضرر ، بحيث يراعي القاضي في تقديره التعويض هذه الظروف لوقوع الضرر. الشرط الجزائي هو مجرد تقدير اتفاق مسبق التعويضات المستحقة في حالة عدم تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه، وذلك بتوافر شروط استحقاقه (الخطأ ، الضر، العلاقة السببية). للمحكمة العليا الحق في ممارسة الرقابة على ما تقوم به محكمة الموضوع من الاعتداد بعناصر تقدير التعويض وليس لمحكمة الموضوع أن تختار ما تريد اختياره، أو إغفاله من بين هذه العناصر. يمكن للقاضي أن يتدخل في تعديل الشرط الجزائي في حال ارتكاب أحد المتعاقدين غشا أو خطأ جسيم في حالة رفع الشرط الجزائي وفي حالة الخفض في تنفيذ الجزئي وإذا كان مبالغ فيه.

Publié dans la revue: