تنازع الإختصاص بين القضاء الوطني و القضاء الجنائي الدولي بالنظر في الجرائم الدولية

Résumé: بالرغم من التطور الذي عرفته العدالة الجنائية الدولية بقيت محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية من بين أهم المسائل الصعبة على صعيد القضاء الجنائي الدولي و الوطني، هذه الصعوبة ترجع بالدرجة الأولي لإعتبارات موضوعية و إجرائية ترتبط بشكل مباشر بالطابع السيادي للمحاكم الوطنية بمحاكمة مواطنيها طبقا لضوابط القانون الجنائي الوطني، كما ترجع هذه الصعوبة أيضا إلى طبيعة الجريمة الدولية في حد ذاتها من حيث جسامتها و بعد أثارها، الامر الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى إنشاء أليات قضائية جنائية دولية تنافس القضاء الوطني بالنظر في جريمة دولية محل الإختصاص. .هذا التشارك في الإختصاص أحدث نوعا من التنازع نجم عنه العديد من الأثار السلبية أثرت على العدالة الجنائية الدولية بوجه عام و إفلات مرتكبي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان Malgré le développement de la justice pénale internationale, la poursuite des crimes internationaux demeure l'une des questions les plus difficiles de la justice pénale internationale et nationale, principalement en raison de considérations objectives et procédurales directement liées au caractère souverain des juridictions nationales. Cela a également rendu difficile le fait que la nature internationale du crime ait ses propres conséquences, ce qui a conduit la communauté internationale à mettre en place des mécanismes judiciaires pénaux internationaux concurrençant la justice nationale à l’égard d'un crime international. Ce partage des compétences a provoqué une sorte de conflit qui a eu de nombreux effets négatifs sur la justice pénale internationale en général et l'impunité des auteures des violations flagrantes des droits de l'homme.

Publié dans la revue: