مبدأ التكامل وآلية انعقاد الاختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني

Résumé: بذل المجتمع الدولي جهود مضنية لإقرار نظام دولي جنائي يلقى القبول لدى أعضاء الجماعة الدولية، يستهدف ملاحقة ومعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم دولية، وهو ما تحقق باعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ودخوله حيّز النفاذ، على الرغم مما أثار من إشكالات خاصةً المتعلقة بتهديد سيادة الدول وتنازع الاختصاص، إلا أنه تمّ التوصل إلى أن اختصاص المحكمة يقوم على مبدأ التكامل بين القضاء الجنائي الوطني والمحكمة الجنائية الدولية، واعتباره حجر أساس في نظام المحكمة، وعلى أساسه تعطى أولوية الاختصاص من القضاء الوطني، ذلك أن الهدف يبقى في الأساس تكريس الأحكام والضوابط التي من شأنها الحيلولة دون إفلات المتهمين بارتكاب جرائم دولية، فذهب هذا النظام على أهمية التكامل بين القضاء الوطني والقضاء الدولي، إذ بهذا التكامل يتحقق عدم الإفلات من المساءلة الجنائية، وينهي الجدل حول الإشكالات الخاصة بمسائل السيادة الوطنية، وإشكالية تنازع الاختصاص بين القضاء الوطني والدولي، وذلك بحل إشكالية تنازع الاختصاص وتوضيح طبيعة العلاقة بين المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية، لهذا تأتي هذه الدراسة بإظهار أهمية مبدأ التكامل الذي يرسم الحدود الفاصلة بين اختصاص القضاء الجنائي الوطني واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفعاليته في تفعيل المسائلة الجنائية وردع مرتكبي الجرائم الدولية.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية