تسوية عقود التنازل عن المستثمرات الفلاحية في ظل سربان القانون 10-03 المؤرخ في15-08-2010 المتعلق بالامتياز الفلاحي
Résumé: تضمن القانون 87-19 المؤرخ في: 08-12-1987 أسلوب المستثمرة الفلاحية كأداة قانونية وفنية لعصرنه استغلال وتسيير العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية الخاصة، وذلك من خلال منحها الشخصية المعنوية وجعلها شركة مدنية تباشر عملها بممثلها القانوني للتعاقد مع الغير وتحت مسؤوليته. - إن هذا الأسلوب الذي لأريد له مسايرة التوجه العام للسلطات العمومية مطلع التسعينات، إلى فتح أكثر للسوق العقاري بما في ذلك سوق العقار الفلاحي، تدعم أكثر باليات جديدة لتداول وانتقال الحقوق العينية العقارية ( حق الانتفاع الدائم)الممنوح للمنتجين الفلاحين بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 07 المؤرخة في: 15-07-2002 التي سمحت صراحة في إطار تدابير القانون 87-19 المؤرخ في: 08-12-1987 لاسيما المواد 08-23 منه، إلى تكريس مبدأ التنازل لرفع الحرج والتخوف المعنوي لدى عامة الفلاحين وحتى السادة الموثقين لإبرام الصفقات القانونية بهذا الشأن. - إنه في هذا إطار تقدم الآلاف من الفلاحين الجزائريين للاستثمار اكتساب حق الانتفاع الدائم وفقا للشروط العامة والخاصة المحددة بالإطار القانوني المنظم للعملية، ليتم على الصعيد العملي تحرير عقود موثقة بالتنازل تم شهر الكثير منها أمام المحافظات العقارية المختصة وأغفل بعض الموثقين عن إتمام عملية شهر لصدور مقرر رئيس الحكومة رقم 01 المؤرخ في: 18-01-2005 بعنوان " تجميد عملية التنازل التي شرع فيها بموجب التعليمة رقم 07 المؤرخة في: 15-07-2002 لتجد شريحة هامة من الفلاحين وبعد استثمارها لهذه الأراضي بأموال طائلة عرضة للطرد، أمام عقود تنازل غير مشهرة أتاحت الفرصة للفلاحين البائعين والمهملين لهذه الأراضي إلى التراجع عن التزاماتهم الموثقة ورفع دعاوى بالطرد انتهت أغلبيتها بالاستجابة لهم وطرد فئة من هؤلاء المستثمرين، رغم حيازتهم لعقود بيع موثقة غير مشهرة بنص تنظيمي " تعليمة" - فما مدى صحة هذه التنازلات التي تمت في إطار قانون 87-19 والتعليمة الوزارية المشتركة 07-2002 وأثر تجميد العملية بمقرر رئيس الحكومة رقم 01-2005 على مستوى الاستثمار العقاري في الفلاحة وموقف القضاء من ذلك في ظل سريان قانون الامتياز الفلاحي بالمستثمرات الفلاحية 10-03 والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 654 المؤرخة في: 09-11-2012؟.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!