المظاهر القانونية لازدواجية خضوع المرافق العامة الاقتصادية للقانون العام والقانون الخاص - دراسة في التشريع الجزائري

Résumé: ملخص : الواقع أنه إذا اعتبرت المرافق العامة الإدارية و لمدة طویلة كفئة وحیدة الموجودة في الواجهة، فإن المرافق الاقتصادية و بالرغم من وجودها فعلیاً كنشاطات، إلا أن أهميتها تتزايد مع تعاظم النصوص التشريعية والتنظيمية المحددة لآليات إنشائها وتسييرها وحتى الرقابة عليها وحمايتها، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية نجد أن هذه الأحكام القانونية المنظمة للمرفق العام الاقتصادي تجمع بين القواعد العامة المألوفة في القانون الإداري ، والقواعد الخاصة المألوفة في القانون المدني ، التجاري ، المنافسة ..الخ وهذا ما يمثل صلب دراستنا. الاقتصادي . كلمات مفتاحية : مرفق عام – قانون عام – قانون خاص Summary: The fact is that if administrative public facilities are considered for a long time as the only category present on the front, then economic facilities, despite their actual presence as activities, however, their importance increases with the increasing legislative and regulatory texts specific to their establishment mechanisms of their management and even supervision and protection, this is on the one hand, and from On the other hand, we find that these legal provisions regulating the public economic facility combine the general rules familiar in administrative law, and the special rules familiar with civil law, commercial law, competition ... etc Key words: public utility - public law - private law

Publié dans la revue: مجلة الدراسات والبحوث القانونية