تقنية تفويض المرافق العامة في التجربة القانونية الجزائرية

Résumé: لطالما اعتمدت الدولة طريقة التسيير المباشر للمرافق العامة، إلا أنّ هذه الطريقة وإن حققت نجاحا كبيرا، فإنّها لم تعد كافية، مما دفع بها إلى ضرورة إشراك الخواص في عملية التسيير وذلك عن طريق اعتماد تقنية تفويض المرافق العامة، وهو ما نصّ عليه المشرّع الجزائري صراحة من خلال المرسوم الرئاسي 15/247 والذي جاء فيه أنّه يمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له، وذلك ما لم يوجد حكم شرعي مخالف. ويتم التكفل بأجر المفوض له، بصفة أساسية، من استغلال المرفق العام.

Publié dans la revue: مجلة القانون العام الجزائري والمقارن