احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بين التشريع والقضاء

Résumé: من بين المبادئ التي كرسها القانون الجنائي حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم يبرز وبدون تردد مبدأ الشرعية، او مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فهذا المبدأ يحاول أن يحدد السلطات التي يتمتع بها كل من المشرع والقاضي في المجال الجنائي ومدى احترامهم لها. أي أنه يحاول أن يجيب على التساؤل المتعلق بمدى الصلاحيات التي يتمتع بها القاضي عند ممارسته لمهمته العقابية؟ فهل يملك الحرية المطلقة في المعاقبة على كل فعل يعتبره من وجهة نظره مستحقا للعقاب؟ أم أن صلاحياته في هذا المجال لها حدود ومقيدة بما يراه المشرع جديرا بالتجريم والعقاب؟. فوفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فأن المشرع يتوجب عليه ومن خلال نصوص واضحة ومحددة أن يحدد مسبقا ماهي الأفعال المجرمة والعقوبات المترتبة عليها، وذلك من جهة لفتح المجال أمام الأفراد ليقيموا تصرفاتهم مقدما بشكل كافي، وليعرفوا ما هي النتائج التي من الممكن أن تترتب على هذه التصرفات. ومن جهة أخرى، حتى لا يترك مجالا للقاضي لاستعمال سلطاته في تقدير ما يعد من هذه التصرفات مجرما أم لا، فيتحول بذلك من شخص وجد ليطبق القانون إلى شخص يشرع القانون، بما قد يؤدي الى الاخلال والمساس بشكل تعسفي بحقوق الأفراد وحرياتهم.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية