الحرية الاقتصادية في الدساتير الجزائرية: قراءة قانونية

Résumé: تبنّت الجزائر بعد استقلالها سياسة احتكار الدولة للنشاطات الاقتصادية، ترجمت في مختلف الدساتير الاشتراكية لاسيما دستور 1963 ودستور 1976. غير أنه بفعل فشل النموذج الاقتصادي المتبنى في تلك المرحلة، لجأت السلطات العمومية إلى تسطير جملة من الاصلاحات الاقتصادية تمثلت خاصة في إصدار دستور 1989، الذي اعترف ضمنيا بالحرية الاقتصادية، ليتم تكريسها الصريح لاحقا بموجب دستور 1996 ثم في مختلف التعديلات اللاحقة له. After independence, Algeria adopted a socialist model in which the state owned the main means of production. Faced with the limitations of this system, the public authorities embarked on reforms that gradually paved the way for a market economy, marked by implicit recognition of economic freedom in the 1989 Constitution, followed by explicit affirmation of this principle in 1996.

Publié dans la revue: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية