نزع الصفة المادية عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية في الجزائر

Résumé: جاء تنظيم الصفقات العمومية الجديد في مجال إجراءات التعاقد، ليكرس العمل بالمبادئ العامة التي تحكم الصفقات العمومية بإقراره لقواعد تعد من قبيل النظام العام، وهي القواعد التي تعتبر بلا شك من الضمانات الهامة لتحقيق منافسة حرة ونزيهة بين المترشحين للصفقة دون إقصاء أو تعسف من جانب الإدارة. ومن بين هذه المبادئ تحقيق مبدأ الشفافية وحياد الإدارة العامة في إجراءات إبرام الصفقة لاسيما ما يتعلق بالإعلان عنها وإجباريته بالنسبة لطلبات العروض بمختلف أشكالها، وكذا اعتماد الوسائل الحديثة للتواصل بين أطراف الصفقة، بما يساهم في توسيع المنافسة وتسهيلها على المعنيين بها، حيث حمل الفصل السادس من الباب الأول من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المتضمن عنوان "الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية"، وهو ما ينبئ عن عزم السلطات العمومية على وضع الصفقات العمومية ضمن المجالات المعنية بسيرورة الانتقال التدريجي من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية. ولا غرو أن القيمة النوعية لهذا الانتقال، رهينة بتحقيق هدفين أساسيين هما: الفعالية في تقليص المدة الزمنية المتطلبة لإبرام الصفقات العمومية، والشفافية المتمثلة في رفع كل الحواجز التي من شأنها الحيلولة دون الإطلاع على الوثائق والوقائع المتعلقة بكل أطوار المنافسة، عدى ما استثني منها بموجب القانون، فما هو واقع نزع الصفة المادية في إطار عملية إبرام الصفقات العمومية في الجزائر، وما هي معوقاتها وآفاق تطويرها؟.

Publié dans la revue: مجلة صوت القانون