عقود الدولة الاقتصادية بين التوطين و التدويل

Résumé: كثيرا ما تلجأ الدولة للتعاقد مع الأشخاص الأجانب ، غير أن هذا النوع من العقود و الذي يصطلح عليه بعقود الدولة الاقتصادية يخلق صراعا قانونيا بين الدولة بوصفها شخصا من أشخاص القانون العام والمتعاقد الأجنبي ،الذي كثيرا ما يكون كيانا اقتصاديا عملاقا مؤهلا للقيام بالمشاريع الضخمة للدولة ، وهو ما ينتج عنه إشكالية القانون الواجب التطبيق على هذه العقود، فالدولة تسعى لدمج هذه العقود في قانونها الوطني مما يمنح امتيازا لقضائها بنظر المنازعات الناشئة عنها ، و بالمقابل يسعى المتعاقد الأجنبي إلى سلخ العقد من القانون الوطني للدولة المتعاقدة و إقحامه في نطاق القواعد القانونية الدولية مما يعطيه فرصة للتنصل من القضاء الوطني للدولة باتجاه هيئات التحكيم الدولية .

Publié dans la revue: مجلة الدراسات الحقوقية