عقود الدولة بين التوطين والتدويل

Résumé: تشكل عقود الدولة إحدى أهم الوسائل القانونية التي تستعملها الدول النامية في علاقاتها التعاقدية بهدف جلب الاستثمارات، ومواكبة تطور العلاقات التجارية الدولية التي أصبحت تفرض قواعدها وآلياتها دون اعتبار للحدود، لذلك وجدت الدول النامية نفسها أمام خيارات- تحديات- صعبة، حاجتها للاستثمار والتنمية الاقتصادية من جهة، ورغبتها في الحفاظ على سيادتها من جهة أخرى. هذه الرغبة وتلك التحديات هو ما أثار الجدل بين الدول النامية المالكة للمواد الأولية، وبين الدول المصنعة- المتعاقد الأجنبي- المصدرة للاستثمارات، لاسيما فيما يتعلق بالقانون واجب التطبيق، بحيث تمسكت الأولى بتوطين العقد أي بتطبيق قوانينها، في حين تدافع الثانية عن التدويل، حتى يطبق بشأنها القانون الدولي، وهو ما يعبر عن عدم توافق مصالح طرفي العقد، ويكشف في ذات الوقت التنافس القائم بين نظامي التوطين والتدويل لحكم مثل هذه العقود. ونظرا لأهمية العقود التي تكون الدولة طرفا فيها، وللمشاكل التي تطرحها- خاصة تكييفها والقانون واجب التطبيق عليها- فإنها عنيت باهتمام الكثير من الفقهاء، كما أنها تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة للدول النامية ومنها الجزائر، التي عمدت إلى إبرام الكثير من العقود الدولية مع شركات خاصة أجنبية لتنمية وتطوير اقتصادها. إن عقود الدولة تراوحت بين نظامي التوطين والتدويل، حيث تصر الدول النامية على إخضاع علاقاتها التعاقدية مع الطرف الأجنبي إلى تشريعاتها الداخلية ( توطينها) ، في حين يرفض هذا الأخير ذلك بحجج مختلفة، مع الرغبة الواضحة في الخضوع إلى القانون الدولي (تدويلها).

Publié dans la revue: إدارة