الترخيص الإجباري للإختراعات لأغراض للمنفعة العامة – دراسة مقارنة -

Résumé: تعد براءة الإختراع مالا منقولا معنويا وعنصر من عناصر الذمة المالية، وهي بهذه الصفة تكون محلا للعديد من التصرفات القانونية الإرادية وغير الإرادية. وهذه التصرفات البعض منها يتضمن انتقال ملكية البراءة للغير سواء بالمقابل أو مجانا، والبعض الآخر لا تتضمن نقل ملكية البراءة كالترخيص للغير باستغلالها. وهذه التصرفات تعكس حق المخترع في التصرف في الإختراع محل البراءة. في غالب الأحيان، قد لا يرغب المخترع في التخلي عن اختراعه، ولكن أمام قلة الإمكانيات الفنية أو المالية، يلجأ إلى إبرام عقود تمكن الغير من التمتع فقط باستغلال الإختراع لمدة معينة مقابل مالي محدد. حيث يشكل عقد الترخيص باستغلال براءة الإختراع أحد أهم هذه العقود، والذي أصبح من العقود الشائعة في الحياة العملية، فهو يمثل أداة اقتصادية هامة وهذا بالنظر إلى الدور الذي يلعبه في التنمية الصناعية. قد لا يحقق عقد الترخيص الهدف المرجو منه والمتمثل في الإستغلال الأمثل للإختراع، كما أنه في بعض الحالات قد لا يقوم صاحب البراءة باستغلال اختراعه، فإن المنطق يقضي في هذه الحالة بأن تقوم المصلحة المختصة بتمكين غيره من استغلال الإختراع بواسطة رخصة إجبارية. وعليه، فإن الترخيص باستغلال الإختراع المحمي بالبراءة إما أن يكون بناء على إرادة صاحب الإختراع، وإما أن يكون إجباريا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك والذي هو موضوع هذه الدراسة.

Publié dans la revue: مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية