إشكالية تنفيذ الأحكام الأجنبية في منازعات الأحوال الشخصية

Résumé: إن مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية في منازعات الأحوال الشخصية، لها اعتباران أساسيان يتنازعان بشأنها فالأول سلبي: ويتعلق بسيادة الدول على إقليمها، فالاعتراف بتنفيذ الحكم الأجنبي على إقليم دولة معينة دون قيد أو شرط يتضمن معنى الخضوع لسيادة الدولة التي صدر الحكم الأجنبي عن محاكمها. والثاني إيجابي: ويتعلق بالحقوق المكتسبة في الخارج، فالرفض المطلق لتنفيذ الأحكام الأجنبية في منازعات الأحوال الشخصية من شأنه المساس بمبادئ العلاقات الدولية والتي من بينها ضرورة احترام حقوق الانسان. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأسباب الحقيقية أو مُعوقات التي تعترض مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية ولكن الخاصة فقط بمنازعات الأحوال الشخصية، سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية التشريعية. وقد تمثلت مشكلة الدراسة في البحث عن إمكانية امتداد الوسائل التي تتبعها الدولة في تنظيم حياة مجتمعها القانونية إلى خارج حدودها أم لا؟ بالإضافة إلى البحث عن الصعوبات والعوائق التي تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية الخاصة بمنازعات الأحوال الشخصية؟ وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهم هذه النتائج أنّه يتم تقرير نفاذ الحكم الأجنبي من خلال أحد النظامين الأول نظام الدعوى الجديدة، والثاني نظام دعوى الأمر بالتنفيذ. وانطلاقا مما سبق يتضح أنّ الاشكال الرئيسي الذي يقف حائل دون تنفيذ الأحكام الأجنبية في منازعات الأحوال الشخصية ألا وهو النظام العام باعتباره الميدان الخصب لرفض تذييل الأحكام القضائية الأجنبية .كما أوصت هذه الدراسة إلى ضرورة أنّ تنظر كل دولة بعين الحرص على عدم ضياع حقوق الأشخاص المكتسبة في الخارج، من خلال تخفيف من حدّة النظام العام وصرامته والتي بسببه ضاعت العديد من حقوق الأفراد خصوصاً إذا ما تعلق الأمر بمصلحة الطفل المحضون وارتبط ذلك الحكم الأجنبي بخطفه وابعاده.

Publié dans la revue: