الضمانات القانونية لحماية الطفل في خطر والطفل الضحية على ضوء قانون حماية الطفل الجزائري 15/12

Résumé: يعتبر موضوع حقوق الطفل، من أهم القضايا المتداولة على الصعيدين الدولي والوطني، فحماية حقوق هاته الفئة باتت تشكل أولوية لمعظم الدول وهدفا تسعى إلى تحقيقه، لكون الطفولة هي الأرضية الصلبة لمستقبل كل أمة، وأن كل نهوض بالأمم يبدأ من الاهتمام بالطفل ذكرا كان أم أنثى. لذا اهتم المجتمع الدولي بقضايا الطفولة وحقوقها منذ فترات تاريخية مبكرة من تطور العلاقات الدولية وهو ما تجسد في بلورة عدد من المبادئ الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان بشكل عام وإبرام مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمي الطفل في زمن السلم أو خلال فترات الحروب. والجدير بالذكر أن الاهتمام بحماية حقوق الطفل تعداه من المستوى الإقليمي إلى الدول، حيث أن الاهتمام بحقوق الطفل عرف كذلك عدة مواثيق ابرمت في إطار المنظمات الإقليمية إلى جانب تلك الدولية. والاهتمام الدولي بحقوق الطفل وان كان جديدا في شكله فهو قديم في معانيه، فقد اهتمت كل الكتب السماوية بالأطفال لأنهم ضعاف لا يقدرون على مواجهة ما يحيط بهم من أخطار ولأنهم في حاجة لمن يرعاهم ويدافع عنهم. وعلى غرار الاهتمام الدولي والشريعة الإسلامية بحقوق الطفل، انعكس ذلك على مختلف التشريعات والقوانين الداخلية، ومن بينها التشريع الجزائري الذي وفر حماية للأطفال الجانحين أو الضحايا أو المعرضين لخطر في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، وفي قانون تنظيم السجون رقم 05/04 لسنة 2005، وفي قانون خاص بحماية الطفل رقم 15/12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 وما يحتويه من قواعد خاصة تسعى لحماية الطفل.

Publié dans la revue: مجلة صوت القانون