مبدأ عدم رجعية القوانين كآلية لتحقيق الأمن القانوني
Résumé: استقر الفقه القانوني على أن القاعدة الأساسية في تطبيق القانون هو الأخذ بمبدأ عدم رجعية القوانين، أي القانون الذي يصدر جديدا تسري أحكامه من اللحظة التي يصدر فيها إلى المستقبل فلا يكون له أثر عل الماضي، بمعنى أن تخضع له التصرفات التي تنشأ في ظله ،أما التصرفات التي تنشأ قبله فلا أثر له عليها،وبهذا المفهوم يكون لكل قاعدة نطاقها الزمني ،لا يجب أن تتعداه و هذا من متطلبات فكرة الأمن القانوني .ولكن الأمور ليست دائما بهذه الكيفية فقد ينعطف القانون الجديد بأثره على الماضي ليس أمرا مسموح به فحسب و إنما أمر مرغوب فيه ،و على هذا الأساس يرد استثناء على مبدأ عدم رجعية القوانين مما يجعل فكرة الأمن القانوني تهتز إذا لم تراع ضوابط هذه الرجعية . من خلال هذه الورقة البحثية أردنا تسليط الضوء على تحقيق فكرة الأمن القانوني بإعمال مبدأ عدم رجعية القوانين و الاستثناءات الواردة عليه
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
