نطـــاق إبــرام عقود البيع إلكتـرونيا

Résumé: على إثر بزوغ الثورة التكنولوجية والتطور العلمي، سعى المشرع الجزائري إلى مواكبة ذلك من خلال تنظيمه للمحررات الالكترونية وهذا بإضافة مادتين في القانون المدني 323مكرر والمادة 323 مكرر1 بموجب القانون 05-10، والذي اعترف بموجبه بالكتابة الالكترونية كوسيلة لإثبات التصرف والذي اعتبره بمثابة محرر عرفي، كما أصدر القانون رقم 15-04 المؤرخ في فيفري 2015 والذي يحدد من خلاله آليات التوقيع والتصديق الالكترونيين والذي أحدث فيه هيئات مختصة بالتصديق على المعاملات القانونية الموقعة إلكترونيا وتوثيقها، محاولا بذلك الحذو وفقا لما سرت عليه مختلف التشريعات المقارنة، في التوجه نحو إبرام العقود الشكلية بالدعامة الالكترونية، فعلى الرغم من الدور الذي تلعبه العقود الإلكترونية في تحقيق وظائف المحررات الورقية، إلا أن اعتمادها لا يمكن أن يكون بالشكل المطلق وإنما قد ترد قيود على بعض البيوع المادية في إبرامها بالشكل الإلكتروني، ومن اجل ذلك تطرح عدة إشكاليات حول مدى تأثر المشرع الجزائري بالتشريعات المقارنة في تنظيمها لأحكام إبرام العقود الإلكترونية، ومنه يطرح الإشكال التالي: على الإشكالية التالية: كيف يمكن أن تتأثر أحكام عقد البيع مع متطلبات التطور التكنولوجي موازاة معصدور القانون 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين؟

Publié dans la revue: القانون العقاري و البيئة