الأوامر الجزائية في التشريع الجزائري
Résumé: يعتبر الأمر الجزائي إجراء بديل للدعوى العمومية استحدثه المشرع الجزائري وتناوله في الأمر 15-02 المؤرخ في 23/07/2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وهو إجراء جوازي يصدر من القاضي الجزائي لمحكمة الجنح بطلب من النيابة العامة مرفقا بمحاضر الاستدلال، يعمل وفق إجراءات سريعة تساعد على ربح الوقت، ويهدف إلى الحد من التراكم والتضخم التجريمي الذي كانت الجرائم البسيطة قليلة الخطورة سببا في، حيث يطبق على الوقائع التي تحمل صفة الجنحة أو المخالفة ويفصل فيه بغرامة لمالية كأقصى عقوبة، مما يشترط فيه أن تكون هوية المتهم معلومة وأن تكون الأدلة كافية للفصل في الأمر دون مرافعة أو مناقشة وجاهية، وإلا يتم رفض الملف من طرف القاضي، كما أنه لا يتم الطعن فيه بالطرق العادية كالاستئناف، بل يكون عبارة عن رفض يتمثل في الاعتراض الذي يسجل من طرف النيابة العامة التي تعتبر خصم وسلطة اتهام في نفس الوقت أو من طرف المتهم حيث يغير هذا الإجراء مسار إجراءات الأم الجزائي وكأنه لم يصدر إلى إجراءات محاكمة عادية، ويستعيد الأمر الجزائي قوته التنفيذية في حين تم التنازل عن الاعتراض قبل فتح أبواب المرافعة ولا يمكن الطعن فيه بعد التنازل
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
