تنظيم الأوامر للحقوق والحريات أساس خضوعها لرقابة الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري
Résumé: يهدف هذا المقال إلى دراسة خضوع الأوامر لرقابة الدفع بعدم الدستورية مثلها مثل القوانين العادية تنظم الحقوق والحريات طبقا للدستور الجزائري. لقد تبين أن النص الدستوري والقانون العضوي والمجلس الدستوري لم يحددوا بدقة النصوص التي تخضع للدفع بعدم الدستورية. وأن من أهم نتائج الدراسة خضوع الأوامر لرقابة الدفع بعدم الدستورية لكثرة الحقوق والحريات المنظمة بموجبها، وأن الأوامر في الجزائر لم تنظم الحقوق والحريات فحسب بل تناولت بالتنظيم أهم التقنينات الأساسية كتقنين الاجراءات الجزائية والتقنين الجنائي والتقنين المدني والتقنين التجاري، وأن القضايا التي عرضت على المجلس الدستوري في الدفع بعدم الدستورية تتعلق بأوامر وليست قوانين عادية.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
