أثر التطورات الطبية والبيولوجية على نظام الإثبات في الأحوال الشخصية –دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المقارن-

Résumé: إن الحديث عن التطورات الطبية والبيولوجية وأثرها على نظام الإثبات يرشدنا إلى الطب الشرعي باعتباره فرع من الطب يبحث في تطبيق العلوم الطبية بهدف تفسير وإيضاح وحل الكثير من القضايا التي تنظر أمام القضاء، وقد دلت الآيات والأحاديث والآثار بالإضافة إلى القانون الوضعي أن الطب الشرعي يعتبر وسيلة من وسائل الإثبات يتوصل بها إلى معرفة الحق، وقد اعتمد النبي-صلى الله عليه وسلم- القيافة في معرفة نسب أسامة لأبيه زيد، كما أن الصحابة -رضي الله عنهم- اعتمدوا في حكمهم على القرائن، كما أن القانون الوضعي اعتمد على الخبرة في إثبات الواقعة المتنازع فيها، وهذا يدل على وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة في المسائل التي لا يمكن معرفتها إلا بهم، وما يقوم به الطبيب الشرعي إنما هو من قبيل العمل بالقرائن كاستعمال تحليل الدم والبصمة الوراثية في إثبات النسب، وغيرها. إن مسائل الأحوال الشخصية كثيرة ومتنوعة، وقد تناولها فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون بالدراسة والتحليل، لهذا سأقتصر على دراسة قضايا الأحوال الشخصية التي يحدث فيها النزاع بواسطة وسائل الإثبات الطبية والبيولوجية؛ وهي كالتالي: إثبات العيوب الزوجية، إثبات النسب أو نفيه، وإثبات الميراث - فبالنسبة للعيوب الزوجية بفضل الفحص الطبي الذي يُجرى قبل الزواج قد أزال الكثير من المشاكل التي تكون بسبب العيوب، كالخناثة، والجنون، والبرص، والجذام، وغيرها،كما أنه استطاع الطب الحديث أن يزيل العيوب الزوجية بالجراحة كالرتقاء، والقرناء، وبالأدوية كالبخر، وغيرها، وبالتالي لا تفريق بين الأزواج في حالة زوال العيب بالجراحة، إذْ تتدخل الجراحة الحديثة في إزالة غالب هذه العيوب، ويبقى العيب الذي لا تستطيع الجراحة أن تلغيه، يبقى التفريق به واردا كإصابة أحد الزوجين بالأمراض المعدية كالإيدز مثلا. - وأمّا إثبات النسب أو نفيه فقد دلت الأبحاث الطبية التجريبية على أن نسبة النجاح في إثبات النسب أو نفيه عن طريق معرفة البصمات الوراثية يصل في حالة النفي إلى حد القطع؛ أي: نسبة 100٪، وأمّا في حالة الإثبات فإنه يصل إلى قريب من القطع وذلك بنسبة 99٪ تقريبا إلاّ أن الطرق الشرعية (الفراش، والبينة، والإقرار) تعتبر وسائل تلقتها الأمة بالقبول، وقد نص القرآن والسنة، وإجماع الأمة، فلا يجوز تقديم البصمة الوراثية عليها بدعوى أنها وسيلة قطعية في حالة نفي النسب، وشبه قطعية في حالة الإثبات، أمّا طرق إثبات النسب المختلف فيها كالقيافة والقرعة، فإن البصمة تتقدم عليهما؛ لأن البصمة الوراثية تقوم على أساس التجارب العلمية التي مبناها اليقين لا الشك، بينما القيافة تقوم على أساس الفراسة التي مبناه الشبه والتخمين، والقرعة تقوم على العشوائية. - وأمّا إثبات الميراث فبفضل الاكتشافات الحديثة –التطورات الطبية والبيولوجية خاصة- حلت الكثير من مسائل الميراث التي يتردد فيها الوارث بين الوجود والعدم، أو الذكورة والأنوثة، كوجود الحمل عن طريق فحص البول مخبريا، ومعرفة تعدد الحمل عن طريق استعمال موجات فوق الصوتية، ومعرفة جنس الخنثى عن طريق معايير طبية وبيولوجية إمّا على مستوى الصبغيات، أو على مستوى الغدة التناسلية، أو فحص الأعضاء التناسلية الظاهرة والباطنية، ومعرفة هوية الأشخاص المفقودين في الحرب بشكل دقيق، وتحديد زمن الوفاة بدقة متناهية من خلال التحليل البيوكيميائي للجثث، وغيرها.

Publié dans la revue: