-حتمية إصلاح النظام الجبائي المحلي - دراسة حالة الجماعات المحلية في الجزائر

Résumé: ترتكز مالية الجماعات المحلية بالأساس على المداخيل الجبائية، حيث تشكل هذه الأخيرة أكثر من 90 % من ميزانية البلديات، بينما لا تتعدى إيرادات أملاكها نسبة 10%، فأهمية النظام الجبائي تتحدد بحجم نسبة هذه الموارد إلى مجموع المصادر الكلية للميزانية. تمثل الموارد الجبائية إذن أهم عنصر لتمويل ميزانيات البلديات، بحيث أن اعتماد هذه الأخيرة على جملة من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة قد يكون شبه كلي، كما أن أهم حصة من هذه الضرائب تستند وتؤسس على الأنشطة الصناعية والتجارية ونسبة من الدفع الجزافي، بينما تؤسس أخرى على العقارات المبنية وغير المبنية ورسم التطهير و الذبح والتي تشكل نسبة ضئيلة. إن تأسيس أهم نسبة من الموارد الجبائية على الأنشطة الاقتصادية يمثل أشكالا من حيث محدوديته (محدودية الأنشطة الاقتصادية المحلية)، كما أن هذا الاستناد الشبه المطلق على هذه الموارد يمثل أشكالا للبلديات لسبب تبعيته إلى النظام الجبائي الوطني، حيث لا تتعدى نسبة الاقتطاعات الجبائية المحلية 25 % على أكثر تقدير من الاقتطاعات الكلية. وبالتالي زعزعة مفهوم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية، الشيء الذي أدى إلى عجز أكثر من 80% من البلديات الجزائرية. من هذا المنطلق وجب البحث في ضرورة استحداث منظومة جبائية محلية متوازنة الغرض منها إعادة توزيع الدخل بين الدولة و جماعاتها المحلية بشكل أكثر عدالة و واقعية، حتى يتسنى لهذه المرافق أداء خدماتها بشكل متواصل دون أدنى خلل. في هدا البحث سوف نستعرض أهم المشاكل المالية التي تعترض عمل الجماعات المحلية و لاسيما البلديات الجزائرية، التي تدهور أداؤها بشكل بارز بعد الإصلاحات الجبائية لسنة 1992، و من ثم الوقوف على نتائج هذه الإصلاحات و مواطن الخلل فيها، لإبراز ضرورة إعادة النظر في المنظومة ككل.

Publié dans la revue: les cahiers du mecas