مكانة مبدأ عدم التمييز بين الاستثمارات في القانون الجزائري

Résumé: يعتبر مبدأ عدم التمييز بين الاستثمارات من بين أهم العناصر المساهمة في تفعيل الاستثمار، إذ بموجبه تخضع كل من الاستثمارات الوطنية والأجنبية لنظام قانوني أحادي تسوده المساواة والشفافية، وهذا على مر كافة مراحل العملية الاستثمارية. ووعيا بمكانته ودوره في تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية فقد عمدت الجزائر إلى إدراجه ضمن منظومتها القانونية المتعلقة بالاستثمار سواء في القانون الداخلي أو عقود الاستثمار أو الاتفاقيات الدولية. لكن بالرغم من الطابع التحفيزي الذي يمتاز به مبدأ عدم التمييز بين الاستثمارات إلا أنّ الإجراءات المكرسة فيمجال الاستثمار مؤخرا جعلت منه مبدأً نسبيا ومحدودا، لنشهد بذلك عدم فعلية مبدأ المساواة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي من الناحية القانونية وهو الأمر الذي تؤكده المعاملة التمييزية المقيدة اتجاه هذا الأخير، وهو الأمر الذي يحمل في طياته عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية