دور القاضي الإداري الجزائري في حماية حقوق وحريات الموظف العام

Résumé: تقتضي دولة الحق والقانون أن تكون جميع تصرفات وأعمال الإدارة خاضعة لمراقبة القاضي الإداري الذي يسهر على احترام الحقوق والحريات وإخضاع نشاط الإدارة للرقابة القضائية، مفاده بطلان كل تصرفاتها المخالفة للقاعدة القانونية، ومن أجل ضمان ممارسة هذه الرقابة بفعالية وكفاءة تم إسنادها إلى أجهزة القضاء الإداري الذي عهد إليه بممارسة الرقابة على أعمال الإدارة، وذلك حماية لمبدأ المشروعية، ولا شك أن القضاء الإداري يعد إحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات في مواجهة الإدارة، ومنحه المشرع آليات الرقابة عن طريق دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، حيث تختلف بداهة دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض أركانا وموضوعا وحجية، فبينما يكتفي في دعوى الإلغاء أن يكون رافعها صاحب مصلحة، فإنه يشترط في رافع دعوى التعويض أن يكون صاحب حق أصابته جهة الإدارة بقرارها الخاطئ بضرر يراد به التعويض عنه، والمؤدى اللازم في جملته وتفصيله أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء. The rule of law and law requires that all actions and actions of the administration be subject to the supervision of the administrative judge, who ensures that rights and freedoms are respected. And subjecting the administration’s activity to judicial oversight, which means that all its actions in violation of the legal rule are invalid, and in order to ensure the effective and efficient practice of this oversight, it has been assigned to the administrative judiciary, who has been entrusted with the exercise of oversight over the management’s work, in order to protect the principle of legality, and there is no doubt that the administrative judiciary is one of the guarantees It is essential to protect rights and freedoms in the face of management, and the legislator grants him oversight mechanisms through the revocation suit and the compensation suit, where the rescission lawsuit differs from the compensation lawsuit essential, subject and authoritative. A right holder inflicted by the administration by its wrong decision, a damage intended to be compensated for, and the necessary consequence, in whole and in detail, is that the judiciary for compensation is not one of the requirements of the judiciary by cancellation.

Publié dans la revue: