التأمين الإلزامي للمركبات في القانون الجزائري

Résumé: النظام القانوني للتأمين الإلزامي للمركبات في الجزائر ونظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور قد تم تحديده بموجب نصوص قانونية، مما يدل على تبني المشرع الجزائري لنظرية المخاطر، ويعني ذلك أنه لا يتطلب إثبات الخطأ كما هو متبع عادة في إثبات عناصر المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينها، ويعكس هذا التوجه رغبة المشرع في تعويض الضحية بغض النظر عن وجود خطأ، سواء كان هذا الخطأ معروفًا أو مجهولًا، وذلك نظرًا لصعوبة تحديد سبب الخطأ في حوادث المرور وبالتالي، يصبح من الصعب إسناد المسؤولية إلى الخطأ، مما يؤدي إلى تأمين المسؤولية المدنية الكاملة المستقلة عن فكرة الخطأ مع الاكتفاء بإثبات الضرر فقط، دون التخلي عن المسؤولية المدنية المبنية على الخطأ فيما يتعلق بإصلاح الأضرار المادية، أما بالنسبة لإصلاح الأضرار الجسمانية، فإنه يتم وفقًا لما نص عليه القانون الذي يحدد كيفية التعويض للضحايا وذوي الحقوق، ويستند التزام شركات التأمين بتعويض الضحايا إلى التزام تعاقدي بين المؤمن والمؤمن لهم، حيث يتم مواجهة الأخطار التي قد تلحق بالغير، وذلك لأن مسبب الحادث كان قد أبرم تأمينًا على مسؤوليته المدنية تجاه الغير في إطار نظام قانوني إلزامي للتأمين على المركبات.

Publié dans la revue: الحوار الثقافي