أوجه الاختلاف ما بين نظام المسؤولية المدنية والتعويض التلقائي في التشريعات الخاصة.

Résumé: ملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على نظام التعويض عن الضرر في القانون المدني، وبيان تطوره من القاعدة التقليدية إلى الأنظمة الحديثة الخاصة بالتعويض. فقد نص المشرع على القاعدة العامة للمسؤولية التقصيرية في المادة 124 من القانون المدني، حيث يُلزم كل من يرتكب فعلًا ضارًا تجاه الغير بالتعويض، شريطة قيام الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. ويُعد هذا النظام مرتكزًا على سلوك الفاعل ومدى مخالفته للالتزام القانوني، أكثر مما يُعنى بطبيعة الضرر في حد ذاته، مع مراعاة أن يكون التعويض كاملاً شاملاً لكل ما لحق بالمضرور من أضرار. غير أنّ التقدم الاقتصادي والتقني أدى إلى ظهور أخطار جديدة، خاصة ما يتعلق بالأضرار الجسمانية التي يصعب أحيانًا ربطها بسلوك محدد أو خطأ شخصي، الأمر الذي أفرز أنظمة تعويضية مستقلة عن المسؤولية التقصيرية التقليدية. هذه الأنظمة الحديثة ترتكز على حماية السلامة الجسدية كحق مستقل، وتمنح المتضرر تعويضًا جزافيًا وتلقائيًا دون الحاجة لإثبات الخطأ، وذلك في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص معاناة الضحايا في مواجهة تعقيدات الإثبات القضائي. Abstract: This research paper aims to shed light on the compensation system for damage in civil law and to highlight its evolution from the traditional rule to modern special compensation systems. The legislator established the general rule of tort liability in Article 124 of the Civil Code, which holds anyone who causes harm to another liable for compensation, provided that fault, damage, and a causal link are present. This traditional system focuses primarily on the conduct of the perpetrator and their breach of a legal obligation, rather than the nature of the harm itself. It also requires that compensation be full and comprehensive, covering all damages suffered by the victim. However, economic and technological development has led to the emergence of new risks, particularly those involving bodily harm, where it is sometimes difficult to attribute the damage to a specific fault or individual behavior. This has prompted the development of independent compensation systems that depart from classical tort liability. These modern systems are based on the protection of bodily integrity as a fundamental right, offering victims automatic and lump-sum compensation without the need to prove fault. Such systems aim to reinforce social justice and alleviate the burden on victims by simplifying the legal process of obtaining compensation.

Publié dans la revue: مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية