العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي كرهان لضمان استقرار الجبهة الاجتماعية في الجزائر

Résumé: يعتبر أسلوب الحوار والتشاور بين الأطراف الفاعلة في العملية الإنتاجية، وفي علاقة العمل الجماعية، من الأساليب الديمقراطية في التسيير المشترك للمسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تفرزها العلاقة بين كل من المنظمات النقابية الممثلة للعمال من جهة، وتلك الممثلة لأصحاب العمل من جهة ثانية، والجهاز الحكومي من جهة ثالثة. ويعتبر الحوار الثنائي أو الثلاثي نوع من التشاور والتفاوض الذي يعتمد في وضع القوانين الاجتماعية الرسمية والاتفاقية، الذي يتم عادة بين صاحب أو أصحاب عمل أو تنظيماتهم التمثيلية من جهة، والمنظمات النقابية التمثيلية للعمال من جهة ثانية. وقد يشاركهما الجهاز الحكومي في بعض الأحيان، إلا أنه يختلف عنه من حيث الأطراف، والموضوع والقوة الإلزامية للنتائج التي تترتب عنه. في الجزائر، برز العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الممضى عليه من قبل الحكومة من جهة، ومنظمات أرباب العمل من جهة ثانية، والاتحاد لعام للعمال الجزائريين من جهة ثالثة سنة 2006، كتجربة لإرساء حوار حقيقي ودائم من اجل تسوية النزاعات بعيدا عن كل أشكال الضغوط أو المساومة، والتي لا تفضي إلا للإضراب بالنسبة للعمال، والتضييق على الحريات من قبل الحكومة. Le dialogue et la concertation entre les acteurs de la vie économique et sociale, est un processus démocratiques pour la gestion commune des questions liée au monde de travail, et ai développement. Il regroupe les organisations syndicales représentant les travailleurs d'une part, et les employeurs, ainsi que le gouvernement. En Algérie, le contrat national économique et social signé en 2006 est apparus comme une meilleur façon d’établir un dialogue réel et durable pour le règlement des différends entre travailleurs et patronat, loin de toutes les formes de pression, afin d’empêché les grèves des travailleurs, et crier par contre les conditions favorable au développement.

Publié dans la revue: مجلة البحوث السياسية و الادارية