مدى ارتباط التزام عدم افشاء الأسرار بالتزام عدم المنافسة

Résumé: تهدف الدارسة إلى بيان مدى أهمية الالتزام بعدم افشاء الأسرار أو عدم المنافسة، ومدى ارتباطهما، والاختلافات بينهما، وتبرز إشكالية الدراسة حول عدم نص المشرع الفلسطيني بوضوح على الالتزام بعدم المنافسة في هذا القانون، وتركه مطلقًا؛ لذلك نحاول في هذا البحث التعرف على كل التزام منهما سواء عدم افشاء الأسرار أو عدم المنافسة، ولتحقيق الغاية من الدراسة استخدم الباحثين أسلوب الوصفي التحليلي، حيث عمل على وصف مدى ارتباط التزام عدم افشاء الأسرار بالتزام عدم المنافسة، وأثناء عملية الوصف عمل الباحثين على تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة، وخلصت الدراسة الى جملة من النتائج والتوصيات ابرزها: أحسن المشرع الفلسطيني بعدم تقييد الأسرار بالتجارية والصناعية؛ لأنها يمكن أن تكون في أي عمل ولو لم يكن صناعياً أو تجارياً، يعتبر إفشاء السر من قبل العامل بعد انتهاء العلاقة العقدية فإن المسئولية في هذه الحالة تكون مسئولية تقصيرية لا عقدية. وتوصي الدراسة المشرع الفلسطيني أن ينص على عقوبة صريحة عند اخلال العامل بالتزامه بإفشاء الأسرار، والاشتراط على أصحاب العمل منح العامل تعويضاً مناسباً لمنعه من القيام بالمنافسة. ويعد التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل من الآثار المترتبة على عقد العمل، والذي يترتب بمقتضاه التزامات متقابلة على عاتق كل طرف من أطرافه تجاه الطرف الآخر، فهو من الالتزامات الجوهرية التي يترتب على الإخلال بها جواز فصل العامل أثناء العمل، فضلًا عن أنه يقيد العامل في حرية العمل، وبالتالي فهو يمس مبدأ دستوريًا يجب احترامه وعدم المساس به يتمثل في حرية العمل كمظهر من مظاهر الحرية الفردية- حيث أكدت المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما له الحق في الحماية من البطالة". ويشترك الالتزام بعدم المنافسة "الاتفاقي" مع الالتزام بالسرية "القانوني" في العديد من الأحكام، الأمر الذي يؤكد أن كلاهما وجهان لعملة واحدة، ويرجع ذلك إلى أنهما يشترطان المحافظة على أسرار العمل؛ إلا أن نطاق تلك المحافظة يختلف من التزام لآخر. إن دراسة العلاقة بين الالتزام الاتفاقي الخاص بعدم منافسة صاحب العمل، بالالتزام القانوني المتعلق بعدم إفشاء أسرار العمل يتطلب منا بيان أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الالتزامين.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية