سلطة القاضي في تقدير مشروعية الدفع بعدم تنفيذ العقد

Résumé: يعتبر الدفع بعدم تنفيذ العقد وسيلة من أهم الوسائل الدفاعية، التي يملكها المتعاقد، والتي يرمي من ورائها ضمان تنفيذ العقد، عن طريق امتناعه على تنفيذ التزامه حتى ينفذ المتعاقد الآخر ما عليه من التزامات، وعادة ما يتم هذا الدفع دون اللجوء إلى القضاء، لكن قد يتدخل القاضي بإعمال سلطته التقديرية والكشف عن مدى مشروعية الدفع بعدم التنفيذ، فالغاية المرجوة من الدفع بعدم التنفيذ هي حمل المتعاقد على تنفيذه التزامه، ويترتب عنه وقف العقد بصفة مؤقتة، فالمتعاقد يسعى من خلال تفعيل الدفع إلى الحرص على الحفاظ على العقد، بعكس ما هو الحال في الفسخ الذي يؤدي إلى حل الربطة العقدية. The payment non-execution of a contract is one of the most important defense means owned by the contractors, which aims to ensure the implementation of the contract, through the contractor's refusal to implement his obligation until the other party fulfills his obligation, and this payment is usually made without resorting to the judiciary, but the judge may intervene by implementing His discretion and disclosure of the legality of the non-execution or not, the intended purpose of the payment of non-execution is to compel the contracting party to carry out his obligation, so the results of the payment are temporary arrest of the contract, It is a result that seeks as a whole to preserve the contrbond, as it does not lead to the resolution of the contractual tie, as is the case in the case of contract avoided.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي