وفق أي منطق يسير النقل الحضري بوهران ؟

Résumé: تحديات كبرى تلك التي تواجهها كبريات المدن الجزائرية، ليس فقط فيما يجب إنجازه من تجهيزات وهياكل قاعدية، وإنما يكمن جوهر هذا التحدي في تفعيل التسيير الحضري بطريقة عقلانية،و لاسيما في ميدان تسيير الخدمات ومنها النقل الحضري. في الدول المتقدمة، صارت السلطات العمومية أكثر حضورا في هذا الميدان، لضبط وضمان سير الخدمة بالاعتماد على منظومة قانونية ملائمة وعلى شركات محترفة و حتى على ميزانيتها، وهذا باستحداث أساليب تضمن نجاعة التسيير،و بإقامة سلطة تضمن التنسيق والحوار بين كل الفاعلين والاعتماد على مخططات الحركات اليومية، مخططات النقل...الخ.. غير أن المفارقة العجيبة هي تلك التي تدعو الدول السائرة في طريق النمو إلى تخلي عن هذه المهام، وترك الحرية والمبادرة للقطاع الخاص، وهي الفكرة التي تحاول بعض الأطراف و المؤسسات العالمية كالبنك العالمي الدفاع عنها. ويبدو أن الجزائر تبنت لحد كبير تلك التوصيات دون أن تعلن عن ذلك رسميا، وهو ما تعكسه التحولات السريعة التي طرأت على تسيير النقل، حيث تم التخلي نهائيا عن الشركات العمومية للنقل الحضري لصالح المقاولات الخاصة دون أن يعاد النظر في طريقة تسيير الشركات العمومية للنقل. و في الوقت ذاته، عرفت المدن الجزائرية تحولات مجالية و وظيفية هامة، كانت هي في حاجة ماسة للرقي بطريقة سير النقل الحضري. وبدلا من التوسيع والتفكير في آليات جديدة أكثر فاعلية في تسير النقل بإشراك كل الفاعلين في التسيير الحضري كالجماعات المحلية، مديرية البناء، مديرية التجهيزات والهياكل القاعدية أو حتى المستعملين، تم الاقتصار في مهام التسيير على مديرية النقل مقابل بروز المقاولات الخاصة كطرف فاعل في التسيير لاسيما على مستوى تسيير الشبكة، الأسعار ونوع العربات المستعملة. تمثل مدينة وهران بجدارة هذه الوضعية، حيث مست التحولات العمرانية محيطها، إذ أصبحت على إثره الحركة اليومية أكثر تعقيدا.

Publié dans la revue: Insaniyat