دراسة نقدية حول الحق في العطلة والعمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة وفقا للقانون رقم 22-16 .

Résumé: الملخص: أصبحت المقاولاتية، في السنوات الأخيرة، تشغل حيّزا هاما في برامج ومخططات الإصلاحات الهيكلية وفي استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك صدر القانون رقم 22-16 المتمم لقانون علاقات العمل رقم 90-11 ليعترف بحق العامل في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة من أجل إنشاء مؤسسته الخاصة، فيتوقف تنفيذ الالتزامات الناتجة عن عقد العمل، ويحتفظ العامل بالحق في إعادة إدماجه في منصب عمله إذا لم يتمكّن من إنجاز مشروعه في مدة العطلة، كما يستفيد من الدعم والإعانات المالية التي تمنحها الأجهزة العمومية. ويُنتظر تمديد هذا الحق إلى قطاع الوظيفة العمومية. Abstract: In the past few years, entrepreneurship has occupied a significant place in the programs and plans of structural reforms including economic and social development strategies. Accordingly, law No. 22-16, supplementing the law on Labor Relations No. 90-11, was adopted to grant workers the right to unpaid leave for one year when establishing their enterprise and exempt them from the obligations arising out of the employment contract. However, if he is unable to complete his project within that period, he retains the right to reintegration into his employment. He can also benefit from the support and subsidies granted by public bodies. This right is expected to be extended to the public service sector as well.

Publié dans la revue: مجلة قانون العمل و التشغيل