المصلحة كأساس لتقرير الأحكام الشرعية- دراسة مقارنة بالقانون

Résumé: لقد حلت المصلحة محلا عظيما في الدراسات الشرعية الأصولية ودار حول هذا الموضوع خلافا عريضا من حيث الاحتجاج والاستدلال بل قبل ذلك حتى من حيث الاصطلاح.وقد تقرر في هذا البحث أن النصوص الشرعية مظان المصالح بدون نزاع، وأن ما لا نص فيه فهو جار على أصل المصلحة الشرعية المقصودة للشارع.كما تقرر أن تأصيل المصلحة بين ثنائية الدليل الكلي والجزئي بما تفرضه من إشكالات على مستوى المنهج والإعمال كفيل بتحقيق المصلحة الشرعية على مستوى الاستدلال. وأن المقرر من أصلي التخفيف والاحتياط مراعاة المصالح وذلك دائر بين العزم والترخيص. ولقد ارتبط مصطلح المصلحة في القانون بمجموعة من الوسائل التي يحددها الأخير أحيانا صراحة ونصا تحقيقا للمصلحة كما في حالة الضرورة في القانون الجنائي. وقد يترك تلك الوسائل دون تحديد لما في ذلك من تناف بين هدف المشرع وخطته في التشريع من تحقيق المصلحة وإذا كان المشرع يترك المجال رحبا لبعض الهيئات في سبيل تحقيق خطة المشرع في التشريع إلا أنه يرتب في المقابل رقابة قانونية من نوع آخر وهي الرقابة القضائية والتي أسس من خلالها القضاء الإداري مجموعة من المبادئ يمكن اعتبارها المعيار الضابط لمشروعية الوسائل التي تنتهجها الإدارة لتحقيق المصلحة وانتقالاً إلى التتبع النموذجي لقانون الملكية الفكرية والقانون الجنائي اتضح أن المشرع يتوخى تحقيق المصلحة بشكل يتسم بكثير من المرونة للحد من جمود بعض المبادئ القانونية التي يفضي الاستمرار في تطبيقها وإعمالها إلى ضرر بالمصلحة العامة واستقرار النظام.والملاحظ من خلال ما تم تتبعه أن المشرع سلك منهج تقريرالمصلحة أصالة واستثناءً في الوقائع التي ينظمها بشكل مقنن تمنع من خلاله طغيان إحدى المصلحتين (العامة والخاصة) على الأخرى

Publié dans la revue: