التحكيم التجاري الدولي وإشكالات تنفيذ أحكامه

Résumé: ليس كل حكم تحكيمي تجاري دولي يكون قابلا للتنفيذ، سيما إذا كان الطرف المحكوم عليه يرفض تنفيذه وديا، فيلجأ الطرف المحكوم له إلى القضاء، يلتمس التنفيذ الجبري متى توفرت الشروط القانونية التي أوجدها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وعلى ضوئها يتقرر التنفيذ من حيث قبوله أو رفضه. ويأتي قانون الإجراءات المدنية والإدارية ليحدد الإجراءات الواجب إتباعها، والمرتبطة بالاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي الدولي، إلى جانب اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، حيث يجد القاضي الجزائري نفسه مطالبا بالتأكد من عدة مسائل قد تكون عائقا يحول دون الأمر بالاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي الدولي، كتلك المتعلقة بالاختصاص القضائي، وطبيعة الحكم التحكيمي إذا كان داخليا أو دوليا، وتقدير مدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية قبل إصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الدولي، والسلطات التي يتمتع بها القاضي الوطني في مجال مراقبة الحكم التحكيمي، وإمكانية مراجعته أو تقرير بطلانه، ومن جهة أخرى تصبح مسألة التنفيذ منعدمة ليس فقط في حالة رفض القضاء الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي، بل وحتى في حالة الحكم ببطلان حكم التحكيم، الأمر الذي يشكل هاجسا قد يضر بمصالح أحد الأطراف التي فضلت تسوية خلافاتها خارج الإطار القضائي.

Publié dans la revue: الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية