تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية

Résumé: إن اللجوء إلى نظام التحكيم بناء على اتفاق الأطراف لتسوية خلافاتهم يؤكد على قبولهم المسبق لهذا النظام القضائي الخاص، ومنه للحكم التحكيمي الذي تصدره الهيئة التحكيمية الدولية وتنفيذه وديا، غير أنه قد يتفادى المحكوم عليه تنفيذه طواعية، يكون الطرف المحكوم له مجبرا على اللجوء إلى القضاء قصد التنفيذ الجبري للحكم، ويأتي قانون الإجراءات المدنية والإدارية ليحدد الإجراءات الواجب اتباعها والمرتبطة بالاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي الدولي، إلى جانب اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها. ويأتي دور القضاء الجهة الوحيدة التي تنظر في مسألة الأحكام، ومنها أحكام التحكيم الدولي باعتبارها تنفيذية، إذ قبل أن يأمر القاضي المختص بتنفيذ الحكم التحكيمي الدولي يتعين عليه في البداية أن يتناول مسألة الاعتراف بهذا الحكم والأمر به والعكس صحيح، كما أن تقديم طعن بالبطلان بشأنه متى كان صادرا من هيئة تحكيمية وطنية، قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي من مسألة التنفيذ.

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة