أهمية الرقابة القضاية على دستورية القوانين كأداة في يد السلطة القضائية في مواجهة السلطة التشريعية

Résumé: إن أهمية مبدأ تدرج القوانين يظهر من خلال الوسائل التي تؤسس بها مختلف القوانين، والتي الدستور في الغالب أعلى قمة الهرم القانوني في الدولة، ونظرا لما يحتويه من أحكام تؤسس قبل الشعب، والذي يعتبر تقليدا له امتداد إلى النظم السياسية القديمة، كما تشكل طريقة وضع الدساتير مبررا آخر لأهمية الدستور إلى ضمان الحقوق والحريات الفردية، وينظم السلطات داخل الدولة وضرورة حماية هذه الوثيقة الدستورية بأن يكون بسط رقابة على كل ما يخالف أحكام الدستور من قوانين بكل أشكالها، وبالتالي يعتبر موضوع الرقابة على دستورية القوانين من أهم المواضيع في الدراسات القانونية الحديثة نظرا لارتباطها بضمان سيادة القانون وقيام دولة الحق، وفي الحقيقة هناك أنواع من الرقابة على دستورية القوانين، أهمها الرقابة السياسية والرقابة القضائية موضوع مداخلتنا هذه، والتي تعتبر من أهم الآليات الناجعة حسب الكثير من فقهاء القانون الدستوري، نظرا لارتباط الرقابة على أعمال السلطة التشريعية هي عملية قانونية، وبالتالي وجب على القضاة أو السلطة القضائية ممارستها وليس هيئات سياسية ، ونظرا كذلك لارتباط القضاء بالنزاهة والاستقلالية والحياد، وهو ما يمكن أن يكون ضمانة إضافية لنجاعة الرقابة على دستورية القوانين، وسوف نتطرق إلى القصود بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، وأهمية هذه الرقابة وأهم الآليات التي يمكن أن تمارس بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية